في خطوة جديدة تؤكد متانة العلاقات الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة، تسلمت القوات المسلحة الملكية أول دفعة من المركبات القتالية الأمريكية المضادة للألغام والكمائن من طراز M-ATV، وذلك يوم 3 يونيو 2025 بميناء الدار البيضاء، حيث هذه المدرعات، التي جرى اقتناؤها في إطار صفقة تشمل خمسين وحدة محدثة، نقلة نوعية في مسار تحديث الترسانة البرية المغربية، خصوصا في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وتعد المدرعات التي صنعتها شركة "أوشكوش ديفينس" الأمريكية، من بين الأفضل عالميا في فئتها، لما تتميز به من مواصفات تقنية عالية وقدرات ميدانية معززة، تجعلها قادرة على العمل في أصعب البيئات وأكثرها وعورة، حيث أنها مزودة بمحرك توربيني قوي من نوع Caterpillar C7، وتزن نحو 14 طنا، كما أنها مدعومة بنظام تعليق مستقل يمكنها من الحركة بسرعة ومرونة في التضاريس الجبلية والصحراوية على حد سواء، بالإضافة إلى توفيرها لدرجة حماية عالية للجنود من العبوات الناسفة والألغام والرصاص، مع إمكانية تزويدها بأنظمة أسلحة عن بعد وأجهزة اتصالات متطورة، ما يجعلها منصة متعددة المهام بامتياز.

وتمت الصفقة بتمويل من برنامج الصندوق الخاص لشراء المعدات الدفاعية التابع للبنتاغون (SDAF)، وهو ما يختزل طبيعة العلاقة الوثيقة بين الجيشين المغربي والأمريكي، خصوصا في ظل انخراط المغرب المتواصل في برامج التعاون الأمني والعسكري الإقليمي والدولي، مثل المناورات العسكرية المشتركة "أسد إفريقيا"، التي تجمع قوات من القارتين الأمريكية والأفريقية بشكل دوري، وتعكس مستوى التنسيق العالي والجاهزية العملياتية.

ولم تقتصر الدفعة الجديدة من المركبات على تعزيز الجاهزية الميدانية فحسب، بل تأتي كجزء من استراتيجية دفاعية أشمل، تشمل تحديث وتطوير مختلف أفرع القوات المسلحة الملكية، حيث شهد التعاون العسكري المغربي-الأمريكي في السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة، سواء على مستوى التكوين والتدريب أو على صعيد التسلح النوعي، توج بحصول المغرب على 162 دبابة أبرامز M1A1، وعدد من مروحيات Bell 412 EP المخصصة لمهام مكافحة الغواصات، إلى جانب صفقات ضخمة تشمل صواريخ جو-جو متطورة من طراز AIM-9X وAIM-120C، كما وقع على اتفاقيات لشراء 600 صاروخ "ستينغر" بقيمة تناهز 825 مليون دولار، لتعزيز منظومة الدفاع الجوي.

ولا يمكن فصل هذا الحراك العسكري المغربي عن موقع المملكة كحليف موثوق لواشنطن في منطقة شمال إفريقيا والساحل، وهو الموقع الذي مكن المملكة من أن تلعب دورا محوريا في هندسة الأمن الإقليمي، وسط محيط جيوسياسي شديد التعقيد والتقلب، كما أن اعتماد واشنطن على الرباط كشريك دفاعي رئيسي يعكس تزايد الثقة في جاهزية القوات المسلحة الملكية، وقدرتها على العمل ضمن منظومات قتالية دولية، وامتلاكها بنية تحتية عسكرية ومخابراتية متطورة قادرة على استيعاب المعدات والتقنيات المتقدمة.

وفي ضوء هذا المسار التصاعدي، يرتقب أن يتواصل هذا التعاون الاستراتيجي على أكثر من مستوى، سواء من خلال صفقات مستقبلية، أو تدريبات ثنائية ومتعددة الأطراف، ما من شأنه تعزيز استقرار المنطقة، ورفع قدرة المغرب على مواجهة مختلف التهديدات الأمنية التقليدية وغير التقليدية، حيث ومهما اختلفت أوجه التعاون، فإن الثابت هو أن المملكة تمضي بثبات نحو بناء جيش عصري قادر على الدفاع عن السيادة الوطنية، والمساهمة في حفظ السلم الإقليمي والدولي، في زمن تتعاظم فيه التحديات وتتسارع فيه التحولات.