قال "حسن أومريبط"، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، إن الحكومة مطالَبة بتقديم حلول واقعية للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المواطن المغربي، بدل اللجوء إلى تبرير موجات الغلاء المتكررة بالأزمات الإقليمية والدولية، محذراً في الآن ذاته من استغلال الحرب الجارية بين إيران وإسرائيل كذريعة لفرض زيادات جديدة في الأسعار.

وفي تصريح أدلى به لموقع "أخبارنا"، أوضح "أومريبط" أن موجة الغلاء في المغرب بدأت منذ أواخر سنة 2021، أي قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مما يدل ـ حسب تعبيره ـ على أن أسباب الغلاء داخلية بالأساس، ومرتبطة بطريقة تدبير الحكومة، وليس فقط بالأزمات الخارجية كما يتم الترويج له.

كما أكد النائب البرلماني أن "الحكومة لا ينبغي أن تختبئ وراء التطورات الدولية"، مشدداً على أن دورها الأساسي هو حماية القدرة الشرائية للمواطن، ومواجهة ارتفاع الأسعار من خلال الرقابة الصارمة والتدخل الفعّال، وليس عبر تحميل المسؤولية لعوامل خارجية.

في سياق متصل، حذّر "أومريبط" من أن تلجأ الحكومة مجددًا إلى تمرير زيادات في الأسعار تحت غطاء الحرب الإيرانية الإسرائيلية، معتبراً أن هذا التوجه "غير مقبول"، ويزيد من الضغط على الفئات الهشة والمتوسطة.

وأشار المتحدث إلى أن استمرار موجات الغلاء يفتح المجال أمام المضاربين والمحتكرين، وهو ما يستدعي حسب قوله تعزيز آليات المراقبة وضمان استقرار السوق، بدل ترك المواطن يواجه مصاعب يومية متزايدة في غياب تدخل فعّال من الحكومة.

كما توقف عند المبادرة الملكية الأخيرة بنقل الإشراف على دعم الفلاحين من الحكومة إلى وزارة الداخلية، واعتبرها دليلاً على الحاجة إلى مراجعة طريقة توزيع الدعم، واعتماد معايير أكثر دقة وفعالية.

وختم أومريبط تصريحه بالتأكيد على أن فريق التقدم والاشتراكية سيواصل مساءلة الحكومة داخل البرلمان، وتنبيهها إلى خطورة الأوضاع الاجتماعية، داعياً إلى الإسراع باتخاذ تدابير ملموسة تخفف العبء عن كاهل المواطن المغربي.