لا يزال كثير من الغموض يلفّ الاتهامات الخطيرة التي وجّهتها الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، عبر بلاغ شديد اللهجة أصدرته بتاريخ 12 يونيو الجاري، طالبت من خلاله الوزارة الوصية بمعية المجلس الأعلى للحسابات بضرورة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع.

وجاء في البلاغ الذي يحمل توقيع المكتب المحلي للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، أن المركز يعاني من "سوء في التدبير وتراكم الاختلالات"، محذّرا من تداعيات ذلك على جودة الخدمات الصحية المقدمة، وعلى ظروف اشتغال الأطر الطبية والتمريضية، في وقت يعيش فيه القطاع على وقع أزمة ثقة حقيقية.

النقابة دقّت ناقوس الخطر إزاء ما وصفته بـ"سوء التسيير"، موجهة اتهامات صريحة بوجود صفقات مشبوهة وتجاوزات خطيرة، ضمنها التعاقد مع مختبر خاص بكلفة مرتفعة دون مبرر، والغموض الذي يكتنف صفقة الغسيل الصناعي مع شركة "Le Linge"، إضافة إلى ملفات تخص الحراسة والنقل الصحي والتجهيزات الطبية.

كما تحدّث البلاغ النقابي عن وجود "لوائح أسماء لمستخدمين وهميين يستفيدون من التكوين المستمر ومن تعويضات خارج القانون"، إلى جانب تهم تتعلق بـ"تبذير المال العام عبر صفقات مشبوهة وتضخيم الفواتير وعدم احترام المساطر القانونية".

وذهبت النقابة أبعد من ذلك، بالإشارة إلى وجود "شبهات تلاعب" في مساطر إدارية تتعلق بالمختبر المركزي للتشخيص وجهاز IRM والصيدلية والمركب الجراحي، فضلاً عن ما سمّته بـ"الاختلالات التي تطال الأسطول البيوطبي".

ودعت الجامعة الوطنية للصحة إلى تدخل فوري من الوزارة الوصية والهيئات الرقابية المعنية، من أجل الكشف عن ملابسات هذه الاتهامات، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حال ثبوت التجاوزات التي قد ترقى إلى جرائم مالية وإدارية.

هذا ومن المرتقب، وفق ذات النقابة، أن يتم إعداد تقرير مفصل خلال الأيام المقبلة، مع البدء في برنامج تصعيدي لكشف ما وصفته بـ"الاختلالات الخطيرة" التي تنخر أحد أكبر وأهم المراكز الاستشفائية في المغرب.