تهدف مصر إلي أن تسهم الطاقة المتجددة في توفير 42% من توليد الكهرباء بحلول عام 2030 وعلى الرغم من ذلك اعتمدت البلاد بشدة على الغاز الطبيعي في السنوات الأخيرة، بينما تشكل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية 11.5% فقط من إجمالي توليد الكهرباء حاليًا.

استخدام الطاقة الشمسية فى توليد الكهرباء لم يعد رفاهية بيئية، بل خيارًا استراتيجيًا للأمن القومي وتحقيق التنمية المستدامة فى مصر التي نجحت في تحويل الحلم إلي حقيقة واقعة بخطوات جادة اتخذتها الدولة للتحول إلي الطاقة النظيفة المتجددة وتقليل الاعتماد علي الغاز الطبيعي والوقود الأحفوري بشكل عام، وأيضا الدخول بقوة في مشاريع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية وتقليل استيرادها مما ينعكس بشكل إيجابي علي الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل أزمة الطاقة العالمية وارتفاع أسعار الوقود.

"الجمهورية أون لاين" استطلعت آراء خبراء الطاقة والاقتصاد حول هذه الاتفاقية واهم إنجازات مصر في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وخصوصا خلايا الطاقة الشمسية والمستهدفات والمشروعات والتحديات التي تواجه هذا المجال الواعد.

أكد الخبراء أن مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة وتعميق التمكين الاقتصادي.

بيئة جاذبة للاستثمار
في البداية رحب د. محمد عبد الفتاح "استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة" بما يتم التوقيع عليه من اتفاقيات بين الحكومة المصرية وشركات عالمية متخصصة في مجال مشروعات الطاقة المتجددة قائلاً: إنه في ظل الأزمات العالمية الحالية بما في ذلك النزاعات السياسية والحروب التى أدت إلى تقلبات اقتصادية حادة يواجه العالم تحديات كبيرة في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، والذي يُعنى بضمان الوصول إلي طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، وقد تأثرت مصر بالأزمات الاقتصادية العالمية ما يزيد من الأعباء على المواطنين والحكومة على حد سواء، ومع ذلك تواصل الحكومة المصرية بذل جهود كبيرة واتخاذ خطوات طموحة للتغلب على هذه التحديات ساعيةً لتحقيق أهدافها في توفير طاقة مستدامة وتنمية الاقتصاد الوطني.

الاستثمار في الطاقة المتجددة
أضاف إن مصر أدركت أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة كحل جوهري لتحقيق هذا الهدف، حيث تم تنفيذ مشروعات كبري في هذا المجال مثل محطة الضبعة للطاقة النووية المقرر تشغيلها بحلول عام 2030 والتي تمثل نقلة نوعية في تقليل الاعتماد علي الوقود الأحفوري، إضافة إلي ذلك نفذت مصر مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية أحد أكبر المشروعات الشمسية في العالم، بجانب التوسع في مشاريع طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس مما يدعم الاعتماد المتزايد علي مصادر الطاقة المتجددة.

أكد د. عبد الفتاح أنه رغم التحديات الاقتصادية فإن مصر تدرك أن احتياجاتها المتزايدة للطاقة تستدعي جذب استثمارات كبيرة في هذا القطاع، ولتحقيق ذلك تعمل الحكومة علي إزالة العقبات أمام المستثمرين وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة.

محطات توليد الطاقة الشمسية
يقول المهندس حليم متي "مستشار وزير الكهرباء السابق لطاقة الجديدة المتجددة" إن مصر من أوائل الدول التي عملت على إدخال الطاقة الشمسية فى المشاريع الكبري ثم تطوير الاستخدام إلي محطات توليد للطاقة وخاصة خلال الخمسة عشر عام الأخيرة، أما بالنسبة لمشروعات استغلال الطاقة الشمسية فقد بلغت قدرات التوليد المركبة من الطاقة الشمسية الحرارية 140 ميجاوات منها 20 م.وات مكون شمسي PV وإجمالي قدرة بقيمة 1491 ميجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام الخلايا الفوتو فولتية PV عبارة عن 1465 م وات بمنطقة بنبان "قطاع خاص" و26 م وات محطة كوم أمبو خلال عام 2021/2022. 

مجمع بنبان بأسوان
أوضح أن  أبرز هذه المشروعات فى مصر هي مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان وهو أحد أكبر مجمعات الطاقة الشمسية علي مستوي العالم، بالإضافة إلى محطة أبيدوس للطاقة الشمسية ومشروع الطاقة الشمسية العائمة في بحيرة ناصر والذي يعدّ الأكبر من نوعه على مستوى العالم ومحطة الكريمات للطاقة الشمسية أول محطة للطاقة الحرارية الشمسية في مصر بطاقة إجمالية 140 ميجاوات، وأيضا تحولت مصر إلي بلد انتاج لألواح الطاقة الشمسية عبر العديد من المشروعات و التي جعلتها رائدة إقليميًّا وعالميًّا في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا على استهداف زيادة مساهمة هذا النوع فى مزيج الطاقة الكهربائية وتنويع مصادر إنتاجها واستغلال الموارد الطبيعية خاصة أن مصر تمتلك إمكانات هائلة فى مجال إنتاج الطاقة الشمسية وأبرز هذه المشروعات هو :مشروع مجمع إنتاج السيليكون بمدينة العلمين الجديد حيث إن هذا  المشروع يضم 4 مراحل، ويستهدف إنتاج السيليكون المعدني بطاقة إنتاجية 45 ألف طن سنويًّا وبتكلفة استثمارية تُقدر بنحو 172 مليون دولار أمريكي اعتمادًا علي خام الكوارتز المصري فائق النقاء بدلًا من تصديره خامًا للخارج.

أوضح أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن إنتاج مشتقات السيليكون الوسيطة التي تدخل في صناعات المواد العازلة والتشييد والبناء والمطاط والاستخدامات الطبية وغيرها. أما المرحلة الثالثة من المشروع فتهدف إلي إقامة مصنع لإنتاج البولي سيليكون الذي يدخل في صناعة الخلايا الشمسية والإلكترونيات بطاقة إنتاجية قدرها نحو 10 آلاف طن سنويًّا، وكل هذا يصب في صالح الناتج القومي الإجمالي من توليد الطاقة الكهربائية ومنح الشركات العالمية العاملة في هذا المجال الثقة في التعاون مع الحكومة المصرية للتوسع في هذا المجال.

أكد أن الاتفاقية الجديدة تؤكد السعي الدءوب للدولة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة وثقة الشركات الدولية في الحكومة والاقتصاد المصري الواعد.

فوائد اقتصادية للطاقة المتجددة
يقول د. فاروق فتحي الجزار "أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة جامعة طنطا" أن التحول من الوقود الأحفوري إلي الطاقة المتجددة يحقق فوائد اقتصادية متعددة لمصر.. فمع زيادة الاعتماد علي الطاقات المتجددة بدأت البلاد بالفعل في تقليص العبء المالي الناتج عن واردات الوقود.. إذ بلغت كلفة واردات مصر من الوقود في الأشهر العشرة الأولي من عام 2024 أكثر من 12.5 مليار دولار بزيادة 19% عن الفترة نفسها في العام السابق 10.5 مليار دولار، ومع تقدم مشاريع الطاقة المتجددة من المتوقع أن تتراجع واردات الوقود ما يوفر مبلغاً كبيراً من فاتورة الاستيراد سنوياً، بالإضافة إلي ذلك يساهم قطاع الطاقة المتجددة في مصر في خلق وظائف جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية ففي عام 2023 فقط جذب القطاع استثمارات بلغت 4.3 مليار دولار وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ2.8 مليار دولار في عام 2020.

وتعد هذه الاستثمارات أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لمصر ما يجعلها مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة، كما أن الشراكات مع الشركات العالمية مثل الاتفاقية التي أبرمتها مصر مع الدنمارك لتطوير مشروعات طاقة الرياح تؤكد ثقة المجتمع الدولي في رؤية مصر للاستدامة.

ورغم هذه الإيجابيات يواجه التحول في قطاع الطاقة في مصر العديد من التحديات.. فالبنية التحتية القديمة للقطاع تحتاج إلي تحديثات كبيرة لاستيعاب الطاقة المتجددة التي تتمتع بمرونة متغيرة ما يتطلب حجماً كبيراً من التمويل.

لمواجهة هذه التحديات تستكشف الحكومة المصرية نماذج تمويل مبتكرة فالسندات الخضراء التي تم إصدارها في عام 2020 لجمع 750 مليون دولار أسهمت في تمويل مشاريع الطاقة النظيفة مثل النقل المستدام والتنمية الحضرية.

شراكات متنوعة
كما تلعب الشراكات بين القطاعين العام والخاص دوراً أساسياً في دفع مشروعات الطاقة المتجددة قدماً حيث ساعد التعاون مع شركات مثل "سيمنس" و"سكاتيك" علي تسريع مبادرات الطاقة في مصر.

أضاف إنه في مارس 2023 أعلنت مصر خططاً لبيع حصص في أكثر من 40 شركة في مجالات متنوعة بما في ذلك محطات طاقة الرياح والطاقة المتجددة في مناطق البحر الأحمر وأسوان، ويشمل ذلك محطات الخليج السويس و"كوم أمبو" و"جبل الزيت" التي تعد من أكبر محطات طاقة الرياح في مصر وإفريقيا.

وتهدف هذه الجهود إلي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتقليل العبء المالي علي الحكومة.

من جهة أخري يحمل التحول في قطاع الطاقة في مصر تأثيرات تتجاوز حدود البلاد ولا سيما مع زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة.. إذ تعمل مصر علي أن تصبح مصدراً رئيساً للطاقة للدول المجاورة.

وقد وقعت مصر اتفاقية لتوريد الكهرباء إلي السودان في عام 2022 وهي بصدد التفاوض لربط شبكتها الكهربائية مع أوروبا عبر اليونان.

ولا تقتصر هذه المبادرات علي تحقيق الإيرادات فحسب بل تعزز أيضاً من تأثير مصر الجيوسياسي وتدعم مكانتها في السوق العالمية للطاقة.

من الاستيراد إلى الإنتاج
يقول النائب عمرو عزت وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ إن مصر حققت طفرة كبيرة في مجال التحول لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة ووقعت العديد من الاتفاقيات المحلية والدولية لتغذية الشبكات الكهربائية بالطاقة النظيفة مع عدد من الدولة العربية مع ربط شبكة الكهرباء المصرية بشبكات أوربية.. وهذا دليل علي أننا علي الطريق السليم، كما يعكس ذلك ثقة الشركات الدولية في الاقتصاد المصري والإمكانيات الفنية التي تمتلكها الدولة المصرية ورغبتها في التوسع في هذا المجال عبر الدخول في مجال إنتاج الألواح الشمسية.

أضاف إن الصحراء المصرية الشرقية والغربية وسيناء أرض خصبة لإنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأيضا وجود كميات كبيرة من الرمال التي تستخدم في إنتاج ألواح الطاقة الشمسية.

إنتاج الألواح الشمسية
فلقد بدأت مصر منذ سنوات في نقل تكنولوجيا إنتاج الألواح عبر التعاون مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج الألواح.. فمع الانتهاء من مشروع مجمع إنتاج الألواح الشمسية الجديد بالعين السخنة بالمنطقة الصينية ستصبح مصر لأول مرة قادرة علي إنتاج مستلزمات الطاقة الشمسية، بدءًا من المواد الخام وحتي المنتج النهائي بأيدي مصرية بفضل جهود توطين الصناعة.

أضاف إن المشروع يشمل إنشاء مصنعين متكاملين لإنتاج الخلايا الشمسية بقدرة 2 جيجاوات والوحدات الشمسية بقدرة 2 جيجاوات كمرحلة أولي باستثمارات 110 ملايين دولار فيما تشمل المرحلة الثانية توطين إنتاج المواد الخام الأساسية مثل السيليكون ورقائق السيليكون باستثمارات 90 مليون دولار مع إحدي الشركات الصينية منذ عامين.

وهذا يوفر العملة الصعبة التي ترفع تكاليف إنتاج ألواح الطاقة الشمسية والتي كانت الشركات العاملة في انتاجها تكتفي بتجميعها فقط.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل