نشر بوساطة دنيا الزغيدي في تونس الرقمية يوم 26 - 06 - 2025

في سابقة أولى..
تأتي من الفضاء الاوروبي تحديدا رفضا للاستيطان الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية المحتلة..
أعلنت أيرلندا عن مشروع قانون هو الأول من نوعه في أوروبا، يهدف إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، في خطوة وُصفت بأنها تقدم كبير على مستوى التشريعات المناهضة للاحتلال.
وجاء الإعلان عن المشروع، على لسان وزير الخارجية والتجارة الأيرلندي، سيمون هاريس، الذي أوضح أن الحكومة وافقت على مشروع قانون بعنوان "المخطط العام للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (حظر استيراد السلع)". ومن المنتظر أن يُحال النص إلى لجنة الشؤون الخارجية والتجارة في البرلمان لمراجعته تمهيدًا لإقراره رسميًا.
وأوضح البيان الحكومي أن هذا التوجه يأتي في أعقاب الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 19 جويلية 2024، والذي أكد عدم شرعية المستوطنات. وبموجب التشريع الجديد، فإن استيراد أي منتجات صادرة عن مستوطنات الضفة الغربية أو القدس الشرقية سيُعد جريمة يعاقب عليها وفقًا لقانون الجمارك لعام 2015، ما يمنح السلطات الأيرلندية صلاحيات واسعة للتفتيش والمصادرة.
وأشار هاريس إلى أن بلاده ستعتمد نظام الرمز البريدي الذي يستخدمه الاتحاد الأوروبي حالياً للتمييز بين المنتجات القادمة من داخل إسرائيل وتلك المنتَجة في المستوطنات، مؤكدًا أن "الوضع في فلسطين يثير قلقًا بالغًا لدى الرأي العام، وأن الحكومة ملتزمة باستخدام جميع الوسائل الممكنة لمعالجة الوضع المأساوي على الأرض ودعم جهود السلام القائمة على حل الدولتين".
وشدد الوزير الأيرلندي على أن "المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل تهديدًا مباشرًا لأي أفق لحل الدولتين"، مضيفًا أنه لم يلمس حتى الآن استجابة أوروبية كافية لمواجهة هذا الواقع في أعقاب رأي محكمة العدل الدولية.
وتابع قائلاً: "سأواصل الضغط داخل الاتحاد الأوروبي لتبني مواقف ملموسة من قبل المفوضية الأوروبية، وقد جددت هذا الأسبوع دعوتي خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية"، مشيرًا إلى أن بلاده "اتخذت خطوة نوعية بالمضي في هذا المسار التشريعي".
وأكد هاريس أن مشروع القانون يحظى باهتمام واسع داخل أيرلندا، وأنه يتطلع للاستماع إلى آراء النواب والأطراف المعنية، معربًا عن أمله في أن "يشكل التشريع الأيرلندي مصدر إلهام لدول أخرى للسير في الاتجاه نفسه، لأن على كل دولة أن تستخدم ما تملك من أدوات لمواجهة هذا الظلم".
وختم قائلاً: "أيرلندا تجدد رفضها القاطع للإبادة الجماعية التي تتعرض لها غزة"، في تأكيد جديد على الموقف الرسمي الأيرلندي المناصر للحقوق الفلسطينية.

.