كشفت التحريات عن تورط 3 أشخاص في غسل مبالغ مالية قدرت بنحو 17 مليون جنيه، متحصلة من نشاط غير مشروع في الاستيلاء على أموال إحدى الوزارات.
 

 وتبين أن أحد المتهمين استغل طبيعة عمله في الجهة الحكومية للسيطرة على تلك الأموال، بينما شارك الآخران في عمليات التمويه ومحاولة إضفاء الشرعية على المبالغ.

وحاول المتهمون إخفاء المصدر غير المشروع للأموال عبر تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء سيارات فارهة، واقتناء مشغولات ذهبية باهظة الثمن، بهدف إصباغ الأموال بالصبغة القانونية وإظهارها كعائدات لأنشطة مشروعة، في مخالفة صريحة لقانون مكافحة غسل الأموال.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين والتحفظ على الممتلكات والأموال المتداولة ضمن القضية، والتي قدرت بنحو 17 مليون جنيه، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل