عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور وزيري الصحة العامة ركان ناصر الدين والعدل عادل نصار والأعضاء.

واشار عبدالله بعد الجلسة، الى انه "عقدت لجنة الصحة اجتماعا موسعا بهدف استكمال نقاش موضوع الدواء المهرب، وشرفنا معالي وزير الصحة بالحضور ووزير العدل، اضافة الى ممثلين عن وزارة العدل وقيادة الجيش ومدير عام الجمارك والنقابات المعنية، وناقشنا بشكل مفصل كيفية ​ضبط سوق الدواء​ في لبنان وتوفير الظروف المواتية لحماية المواطن اللبناني من اي دواء غير مطابق للمواصفات". اضاف: "معالي الوزير كان بدأ بالإجراءات المطلوبة ان في اللجنة الفنية في وزارة الصحة او البدء بالتحضير لإطلاق الوكالة الوطنية للدواء، وقد وضع على نار حامية انشاء المختبر المركزي الذي له دور اساسي بفحص الادوية. ونحن كلجنة صحة طلبنا من الاجهزة الامنية ضبط المعابر الشرعية وغير الشرعية، فالمطلوب تحديث تجهيزات الجمارك والتدقيق".

وتابع: "كما ناقشنا ملف المافيات التي تشكلت إبان الازمة والمدخل الأساسي للأسف يكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك طلبنا متابعة المواقع التي تسوق لهذه الادوية. والنقاش كان مفيدا وأخذ معالي الوزير بالملاحظات والهم الاساسي ان توضع بتصرف وزارة الصحة الاعتمادات المطلوبة".

بدوره، قال وزير الصحة: "اللقاء كان جامعا بعنوان اساسي هو موضوع الدواء، والنقاش كان بناء بيننا وبين وزارة العدل بحضور المعنيين من اجهزة أمنية ونقابات، وسلطنا الضوء على المشاكل ووزارة الصحة ستأخذ صفة الادعاء على كل من يثبت انه يطال صحة اللبنانيين. عندما كان الدواء اللبناني مدعوما كان يباع في الدول المجاورة، ثم بدأنا نرى ادوية الخارج في لبنان بسبب موازنة وزارة الصحة".

واشار الى ان "الخلاصة أن هناك دواء غير مضبوط، ونحن فعلنا دور اللجنة الفنية في وزارة الصحة ونحاول التوجه إلى مكننة هذا القطاع للاسراع في ذلك، بالتعاون الكامل مع الأجهزة الامنية والجمارك مع التفتيش الصيدلي، وسنعمل من أجل إضافة عدد التفتيش الصيدلي. لقد طلبنا من القضاء اجراءات سريعة من النيابية العامة لمعاقبة اي شخص او مزور لا سيما في موضوع الوكالة الوطنية للدواء، وان شاء الله تبصر النور بالتعاون مع فخامة رئيس الجمهورية".