نشر في المصدر يوم 04 - 06 - 2025

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في رسالة وجهتها الأربعاء الى الرأي العام 'ان مؤسسات الدولة المموَّلة من المال العام أصبحت في خدمة القرار السياسي حتى في صورة تعارضه مع القانون'
وأشارت الى أن هيئة الدفاع عنها وجهت إشعارات رسمية إلى رئاسة الجمهوريّة ووزارة العدل والوكالة العامة بمحكمة الإستئناف بتونس والهيئة العامة للسجون والإصلاح وإدارة سجن بلي أُودعت لدى مكاتب الضبط وأُرسلت بالبريد مضمون الوصول والبريد الإلكتروني، وتضمَّنت إعلام كل هذه المؤسسات المكلفة بإنقاذ القانون بأنّها في وضع إحتجاز دون إذن قانوني بعد قضاء فترة عقوبة الستة عشر شهرًا (16 شهرًا)، في ظل عدم وجود بطاقات إيداع نافذة ، على حد ما ورد في رسالتها .
وأضافت قائلة : 'رسالتكم وصلت ومفادها أنّ السلطة عازمة من خلال النفوذ الذي تملكه على تصفيتي وسلب حريّتي في كل الأحوال دون الحاجة لتطبيق مقتضيات القانون الوطني ولا لإحترام بنود المعاهدات الدوليّة الملزمة'، وفق تعبيرها
وتابعت : 'أُعلنُ أنّني سأنتفض ضدّ هذا التجبّر الذي لا أملك لصدّه لا حولا ولا قوّة وسأًقاطع "بياص"(سرير) المعتقل ليلة العيد وسأقضّيها جالسة على كرسي البلاستيك الذي ناضلت لتوفيره داخل الزنزانة نظرًا لحالتي الصحيّة لأنّ مكاني الطبيعي في هذه المناسبة المباركة مع بناتي لا داخل المعتقل ' ، حسب نص رسالتها.

.