موارد مائية: ضرورة مواجهة الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية بمرناق

تورس 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
موارد مائية: ضرورة مواجهة الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية بمرناق, اليوم الجمعة 6 يونيو 2025 11:46 مساءً

موارد مائية: ضرورة مواجهة الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية بمرناق

نشر في باب نات يوم 06 - 06 - 2025

309438
تواجه المائدة المائية الجوفية بسهل مرناق من ولاية بن عروس، التّي يقع استغلالها بنسبة 141 بالمائة من طاقتها، عديد التحديّات، التّي تثقل كاهل كلّ المنطقة وتهدد وجود المساحات السقوية بها، والمقدّرة بستة آلاف هكتار، وتبعد نحو 40 كيلومترا عن تونس العاصمة.
وأكّد باحثون، لدى تدخلهم في ورشة علمية، انتظمت خلال شهر ماي 2025، انتظمت ببادرة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنعروس، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة، الموافق ليوم 12 ماي من كل سنة، أنّ الموارد المائية بسهل مرناق تواجه خطرا دائما، ومن الضروري اتخاذ كلّ الإحتياطات اللازمة لاحتواء تدهور هذه الموارد.
وأظهرت العروض العلميّة، التّي نقلها المرصد الوطني للفلاحة، في نشريته لشهر ماي 2025، التراجع الحاد والمتواصل للمنسوب المائي في هذا السهل من الضاحية الجنوبية للعاصمة، يتراوح بين 0،83 و1،97 متر في السنة، بحسب المنطقة.
ومن وجهة نظر علم المياه، فإنّ سهل مرناق يشمل نظام طبقة مياه جوفية متعددة الطبقات مكوّنة من منسوب مياه، عميقة ومستوى طيني.
وتتعلّق الإشكاليات، التّي تمّ طرحها خلال الورشة، خصوصا، بالعدد المرتفع والمتنامي من الآبار العميقة غير المرخّص بها (306 بئر من مجموع 1919 بئرا)، والمعدل، المثير للقلق، لاستغلال المائدة الجوفية في مرناق، التّي قدّرت ب141 بالمائة، والتراجع المستمر والهام في مستوى المياه الجوفية وتسرب مياه البحر والتملح التدريجي لموارد المياه الجوفيّة.
واقترح المشاركون في الورشة، تبعا لذلك، تعبئة المائدة المائية اصطناعيا واستخدام التكنولوجيات المتقدمة في مجال الري واللجوء إلى تحويل المياه من مناطق أخرى، وتثمين المياه المستعملة المعالجة، وتعزيز ثقافة تجميع مياه الأمطار. كما أكّدوا ضرورة إصدار مجلّة جديدة للمياه ودعم التحسيس بالمشاكل المرتبطة بالماء.
على المستوى المؤسساتي، وقع اقتراح إحداث مجمع تنموي فلاحي لسهل مرناق لإدارة المسائل المتعلّقة بالماء بالتنسيق مع الإدارة والمستعملين، تؤمن متابعة ومراقبة التصرّف في الموارد المائية.
كما أوصى المشاركون، في الورشة، من جهة أخرى، بإرساء لجنة جهويّة للتصرّف المندمج في الموارد المائية تجمع كلّ الأطراف المتدخلة وتعزيز سلك مراقبي الملك العمومي للمياه.

.




إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق