نشر في باب نات يوم 17 - 06 - 2025

كشفت مذكّرة تحليليّة حول "المنافسة في القطاع البنكي"، ان البنوك التونسية، عمومية وخاصة، تستفيد من الاقتصاد الوطني، أمّا الاقتصاد، بمختلف الفاعلين فيه وأهمّهم الدولة والمؤسسات والأسر، فانه لا يستفيد منها.
وحلّلت المذكرة التي أنجزها مشروع "نحكيو اقتصاد"، الممول من طرف الاتحاد الاوروبي وتنفذه مؤسسة خبراء فرنسا، أبعاد المشكلة في محاولة لإيجاد حلول لإعادة المواطن في قلب المنظومة البنكية ودورها الادماجي، مبرزة ان المفتاح الاساسي هو فتح السوق عبر إدخال فاعلين جدد، حتّى تصبح الخدمة البنكية واضحة نزيهة وفي متناول الجميع.
ويشهد الاقتصاد التونسي منذ اكثر من 10 سنوات اشكالات على مستوى استعادة نسق نموه في ظل ركود قطاعي، في وقت يسجل فيه القطاع البنكي لمؤشرات مالية جيّدة.، وتبين هذه الوضعية وجود مفارقة بين تسجيل البنوك لارباح متنامية في ظل نسبة ضعيفة نمو للناتج المحلي الاجمالي، وفق المذكرة التحليلية.
وحسب الوثيقة ذاتها، فان هذا المعطى يحيل الى وجود خلل عميق، يتمثل في اعطاء النظام البنكي العمومي والخاص، الاولوية لتطوير مؤشرات ربحيته على حساب المساهمة في التنمية الاقتصادية في البلاد.
وأوضحت بشكل مفصّل ان البنوك تراكم الثروات ولكنها لا توزعها بالشكل الكافي في شكل قروض مما يعيق الاستثمار والتشغيل.
،وأشارت المذكرة الى ان البنوك التونسية تواصل منذ سنوات إقصاء الفئات الاكثر ديناميكية في الاقتصاد الباعثين الشبان والشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتجد هذه الاطراف الاقتصادية، الحاملة لمشاريع مبنية على التجديد واحداث مواطن الشغل، صعوبات جمّة للحصول على التمويل في ظل غياب ضمانات كافية وتمويل ضروري لانطلاق المشروع.
وأوصت المذكرة التحليلية، بالخصوص، في دعم المنافسة، بفتح القطاع البنكي لفاعلين جدد مثل البنوك الأهلية والتعاضديات علاوة على تطوير هيئات التعديل والرقابة وبذل المزيد من الجهوذ لضمان شفافية القطاع البنكي من خلال الافصاح بوضوح عن نسب الفائدة والعمولات المقبوضة عن الحرفاء.

.