تحتل مصر المركز الأول عالميًا في إنتاج التمور، حيث تنتج أكثر من 1.8 مليون طن بفضل توافر النخيل في مختلف المحافظات وتنوع الأصناف التي تتجاوز 100 نوع، مما ساهم في زيادة كبيرة في صادرات التمور.

خطة الحكومة لزيادة زراعة النخيل في المحافظات 

في الفترة القادمة، تخطط الحكومة لزيادة زراعة النخيل في المحافظات، خاصة الأصناف التي تحظى بشعبية في الأسواق الدولية، مما سيساهم في رفع معدلات التصدير.

 زيادة مستمرة في صادرات التمور المصرية

ووفقًا لتقرير من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، شهدت صادرات التمور المصرية زيادة مستمرة بين عامي 2014 و2024، حيث سجلت أعلى قيمة صادرات للتمور بنحو 105.62 مليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 120.55% مقارنة بعام 2014، و19.33% مقارنة بعام 2023.

وفي سياق متصل، أشار تقرير رصده تحيا مصر  من المعمل المركزي للنخيل بوزارة الزراعة إلى أن الاهتمام المتزايد من الدولة بإنتاج التمور يعود إلى اعتبارها محصولًا استراتيجيًا.

أهمية الأصناف الحديثة وارتفاع أسعارها في الأسواق الخارجية

وأوضح التقرير أنه تم زراعة أصناف ذات قيمة تسويقية عالية مثل المجدول والبرحي، إلى جانب الأصناف المحلية الرطبة مثل السماني والزغلول، بالإضافة إلى الأصناف الجافة مثل السكوتي والبرتمودا، التي كانت قيمتها التسويقية منخفضة سابقًا.

كما أظهر التقرير أهمية الأصناف الحديثة وارتفاع أسعارها في الأسواق الخارجية، حيث تتراوح أسعارها بين 5 إلى 11 دولارًا للكيلو، بينما تتراوح أسعار 50% من الأصناف المحلية بين الرطب سريع التلف وصعوبة تخزينه، مما يجعل تصديره صعبًا وغير مجدي. ويشهد صنفا البرجي والمجدول إقبالًا أكبر بسبب العوائد الربحية العالية.

وأشار التقرير إلى إمكانية زيادة القيمة المضافة للتمور من خلال التوسع في التصنيع، حيث يمكن الاستفادة من الأصناف الرطبة المحلية التي تصل نسبة الفاقد فيها إلى 30% عبر إنتاج الخل والكحول والعصائر والمربات، أما الأصناف النصف جافة مثل السيوي، فيمكن تصديرها طازجة مع إمكانية إضافة قيمة من خلال إنتاج العجوة أو تغليف الثمار بالشوكولاتة أو نزع النواة وإضافة المكسرات.

مصر أكبر منتج للتمور في العالم

من جانبه، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن مصر هي أكبر منتج للتمور في العالم، لكن مستوى التصنيع والتصدير لا يتماشى مع الطموحات وحجم الإنتاج، مشيرًا إلى أن القيمة المضافة للناتج القومي تكمن في تعظيم الاستفادة من التصدير.

كما أشار إلى إمكانية دراسة إنشاء بورصة سلعية خاصة بالتمور، مع أهمية إقامة معارض دولية للتمور ومنح شهادات للمزارعين المتميزين، مما سيسهم في تسويق منتجاتهم وزيادة معدلات التصدير.