سرايا - كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب، في وثائق رسمية حصلت عليها "سرايا"، عن عدم اعتماد تشكيل "المحكمة الحزبية" لحزب العمال، موضحة أن النظام المتعلق بالمحكمة الحزبية المدرج في سجل الأحزاب بتاريخ 15/12/2024 لم تتم المصادقة عليه نظراً لمخالفته قانون الأحزاب والنظام الداخلي للحزب.

ووفقاً للهيئة، فإن النظام المودع لتشكيل المحكمة افتقر للآلية القانونية السليمة، حيث تم تشكيل المحكمة من هيئتين دون تحديد آلية واضحة لاختيار الأعضاء أو تعيين الرئيس، ما يخالف المبادئ الدستورية المتعلقة بالحُكم الرشيد واستقلال القضاء الحزبي.

كما لفتت الهيئة إلى أن النظام منح الأمين العام للحزب صلاحيات واسعة، من ضمنها رئاسة المحكمة الحزبية، وهو ما يتعارض صراحة مع المادة 15/هـ من قانون الأحزاب، التي تحصر صلاحيات الفصل في النزاعات والطعون بالمحكمة الحزبية فقط، بعيداً عن الأمانة العامة أو المكتب السياسي.