ارتفع عدد متعاطي المخدرات على مستوى العالم إلى 316 مليون شخص، بحسب تقرير أممي حديث، محذرا من أن تعاطي المخدرات ينمو بوتيرة أسرع من نمو سكان العالم، وسط توسّع كبير في إنتاج الكوكايين وازدياد العنف المرتبط به.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في تقريره العالمي لعام 2024، الصادر الخميس من مقره في العاصمة النمساوية فيينا، بأن الأرقام الجديدة تستند إلى بيانات رُصدت خلال عام 2023، وتشير إلى زيادة بنسبة 28 بالمئة في عدد المتعاطين خلال عقد واحد.

ويشمل التقرير تعاطي المخدرات غير المشروعة فقط، ولا يتضمن الكحول أو التبغ.

الكوكايين.. طفرة خطيرة في الإنتاج

سلّط التقرير الضوء على الكوكايين باعتباره المخدر الأسرع نموا من حيث الإنتاج والاستهلاك، حيث بلغ إنتاج الكوكايين غير المشروع أكثر من 3700 طن في عام 2023، بزيادة سنوية تجاوزت الثلث مقارنة بالعام السابق.

كما ارتفع عدد متعاطي الكوكايين من 17 مليون شخص في عام 2013 إلى 25 مليونا في 2023، ما يشير إلى اتساع قاعدة الاستخدام بشكل ملحوظ، لا سيما بين الشباب في الدول الغربية وبعض الدول النامية.

وحذّر خبراء الأمم المتحدة من أن هذه الطفرة في إنتاج واستهلاك الكوكايين لا تؤدي فقط إلى ارتفاع الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات، بل تسهم كذلك في تصاعد أعمال العنف بين عصابات التهريب الدولية، خاصة في أميركا اللاتينية وأوروبا.

أوروبا تتجاوز أميركا الشمالية في الكوكايين

ومن اللافت أن التقرير سجّل ارتفاعا في كميات الكوكايين المصادرة في غرب ووسط أوروبا خلال السنوات الأخيرة، متجاوزة حتى ما يُصادَر في أميركا الشمالية، وهو ما يعكس تحوّل القارة العجوز إلى أحد أبرز ميادين تجارة وتهريب الكوكايين العالمية.

وأشار التقرير إلى أن موانئ أوروبية رئيسية مثل روتردام وأنتويرب وهامبورغ أصبحت نقاط دخول مركزية لكميات ضخمة من الكوكايين، ما خلق بيئة خصبة لنشاط عصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

أزمة عالمية متعددة الأوجه

ويؤكد خبراء الأمم المتحدة أن تزايد تعاطي المخدرات يترافق مع تحديات صحية واجتماعية وأمنية متفاقمة، إذ يؤثر على أنظمة الصحة العامة، ويسهم في تفكك المجتمعات، ويزيد من أعباء أجهزة الأمن والقضاء.

كما أشار التقرير إلى الحاجة الملحة إلى اعتماد سياسات متوازنة تدمج بين الإجراءات العقابية وتوسيع نطاق العلاج والوقاية، خصوصاً في الدول النامية، حيث تعاني الأنظمة الصحية من ضعف البنية التحتية ونقص التمويل.