في خطوة مفاجئة ومثيرة للجدل، أعلنت فرنسا عن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرة إلى تحقيقها لمطالبها الرئيسية، وعلى رأسها ضمان عدم عودة تنظيم داعش إلى الساحة السورية. 
يأتي قرار فرنسا في إطار جهود أوروبية أوسع لدعم عملية الانتقال السياسي في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024.

فرنسا: العقوبات لم تعد مبررة بعد تحقيق الأهداف

أكد وزير خارجية فرنسا جان-نويل بارو أن رفع العقوبات جاء بعد حصول باريس على ما تريده من دمشق، موضحًا أن بلاده شددت على أهمية ضمان عدم عودة الإرهاب إلى سوريا. 
وأشار بارو إلى أن العقوبات لم تعد مبررة بعد تحقيق الأهداف المرجوة منها، وأن الوقت قد حان لدعم إعادة إعمار سوريا.

الاتحاد الأوروبي يخفف العقوبات لدعم الاقتصاد السوري

في سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي عن رفع المزيد من العقوبات الاقتصادية عن سوريا، بهدف إعادة إطلاق اقتصادها المتضرر. 
وشملت هذه الخطوة تعليق العقوبات في قطاعات الطاقة والنقل والمالية، والسماح بإعادة العلاقات المصرفية بين البنوك السورية ونظيراتها الأوروبية، لتسهيل المعاملات الإنسانية وإعادة الإعمار.

تحديات ما بعد الأسد: مخاوف من التطرف وحقوق الأقليات

رغم هذه الخطوات الإيجابية، تبقى هناك مخاوف من أن تؤدي هذه التغييرات إلى تعزيز نفوذ الجماعات المتطرفة، خاصة مع تولي أحمد الشرع، الزعيم السابق لجبهة النصرة، رئاسة سوريا. 
وقد أعربت فرنسا عن قلقها من احتمال تهميش الأقليات، مؤكدة أن دعمها للانتقال السياسي في سوريا مشروط باحترام حقوق جميع المكونات السورية.

آفاق الاستثمار وإعادة الإعمار: فرص وتحديات

مع تخفيف العقوبات، بدأت الشركات التركية في استكشاف فرص الاستثمار في سوريا، خاصة في مجالات البناء والنقل والتصنيع. 
وقد شهدت الصادرات التركية إلى سوريا زيادة بنسبة 37% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، مما يعكس الطلب القوي على المواد والمعدات اللازمة لإعادة الإعمار.

كما أعادت بورصة دمشق فتح أبوابها بعد إغلاق دام ستة أشهر، في خطوة رمزية نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي. 
وتسعى الحكومة السورية الجديدة إلى تحديث البورصة وتحويلها إلى مؤسسة رقمية لجذب الاستثمارات.

بداية جديدة أم تحديات متجددة؟

يمثل رفع العقوبات عن سوريا خطوة مهمة نحو دعم عملية الانتقال السياسي وإعادة الإعمار. 
ومع ذلك، تبقى هناك تحديات كبيرة، بما في ذلك ضمان احترام حقوق الإنسان، ومنع عودة الجماعات المتطرفة، وضمان مشاركة جميع المكونات السورية في العملية السياسية. 
ويبقى السؤال: هل ستتمكن سوريا من استغلال هذه الفرصة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا؟