سجلت دولة قطر فائضًا كبيرًا في ميزانيتها خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث بلغت قيمته 10 مليارات ريال قطري، وهو ما يعادل حوالي 2.74 مليار دولار أمريكي. يأتي هذا الإنجاز على الرغم من انخفاض إيرادات النفط والغاز، والزيادة الحادة في الإنفاق.
وبهذا الفائض المالي البالغ 10 مليارات ريال في الربع الثاني، تجاوزت قطر توقعاتها للفائض لعام 2023 بالفعل. فقد كانت تتوقع الحكومة في البداية فائضًا بقيمة 29 مليار ريال، والذي اعتمد على سعر النفط البالغ 65 دولارًا للبرميل، وهو أقل بكثير من متوسط أسعار النفط في الوقت الحالي.
أفادت وزارة المالية القطرية في بيان صادر يوم الخميس بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر قد نما بنسبة 2.7% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام. وشهدت القطاعات الاقتصادية في البلاد نموًا إيجابيًا، حيث نما قطاع النفط والغاز بنسبة 4.1%، بينما ارتفع القطاع غير النفطي بنسبة 1.9%.
للأسف، لم تتاح بعد أرقام الربع الثاني من العام، ولكن من المتوقع أن تظهر الأرقام المحدثة تفاصيل إضافية حول أداء الاقتصاد القطري.
وفيما يتعلق بإجمالي العوائد، بلغ إجمالي العوائد في الربع الثاني 68.4 مليار ريال قطري، منها 40.3 مليار ريال قطري عائدات نفطية، وهو رقم يشير إلى انخفاض بنسبة 30.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. أما إجمالي العوائد غير النفطية، فبلغ 28.2 مليار ريال قطري.
من المتوقع أن يتم توجيه جزء كبير من هذا الفائض في الميزانية نحو سداد الدين العام لقطر، وزيادة احتياطيات البنك المركزي، وزيادة رأس مال جهاز قطر للاستثمار، وهو الصندوق السيادي للدولة الغنية بالغاز.
وفيما يتعلق بالإنفاق، ارتفع الإنفاق الإجمالي في الربع الثاني إلى 58.4 مليار ريال قطري، وهذا يشكل زيادة بنسبة 12.1% على أساس سنوي، ونحو 20% عن الربع السابق. وأرجعت وزارة المالية هذا الارتفاع الكبير في الإنفاق إلى زيادة الاستثمارات في المشروعات الرأسمالية والتعويضات للمقاولين.
وفيما يتعلق بالدين العام لقطر، بلغ إجماليه 343.6 مليار ريال قطري بنهاية الربع الثاني من العام، وهو رقم يشير إلى انخفاض بنسبة 3.5% عن الربع الأول من العام. تلك الأرقام تظهر التزامًا من قبل الحكومة القطرية في تحسين حالة ميزانيتها وإدارة ديونها بفعالية.
وفي الختام، يبدو أن قطر تتمتع بوضع مالي مستقر وقوي في منتصف عام 2023، حيث يسهم الفائض في الميزانية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد.
