يُعتبر التنقيب غير المشروع عن الآثار من أخطر الجرائم التي تهدد التراث الثقافي والتاريخي. البلاد التي تضم في أرضها آلاف المواقع الأثرية تمثل تاريخ الإنسانية عبر العصور، ومن أجل الحفاظ عليها يجب الحرص على عدم المساس بها.
المتعدين على تلك المواقع يسعون وراء الربح السريع دون مراعاة للقيمة الحضارية أو العلمية لتلك الآثار الثمينة، مما يؤدي إلى فقدان أجزاء هامة من تاريخ الأمة وتدمير معالم أثرية لا تُقدر بثمن.
تواجه وزارة الداخلية هذه الجرائم بجهود أمنية مكثفة، تنفذ حملات مشتركة مع وزارة السياحة والآثار لرصد وضبط الأشخاص المتورطين في عمليات التنقيب غير القانوني.
العقوبات القانونية لمن يقوم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار تعتبر صارمة، حيث تتضمن السجن لفترات تصل إلى عشر سنوات، وغرامات مالية تصل إلى ملايين الجنيهات، بالإضافة إلى مصادرة الأدوات والآثار المضبوطة. يُعتبر الاتجار بالآثار جريمة تهدد الهوية الوطنية.
وزارة الداخلية تحث على التعاون المجتمعي والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، فحماية التراث المصري مسؤولية جماعية تتطلب وعيًا وحرصًا من الجميع للحفاظ على هذا الإرث العظيم للأجيال القادمة.
