شهدت سوق الإسمنت في مصر صراعًا محتدمًا بين أسعار الإسمنت المحلي وتأثير ارتفاع سعر الدولار على تكلفة الإنتاج. وفي ظل هذا الصراع، أكدت شعبة الإسمنت أن السعر العادل للطن الواحد يجب أن يكون 3 آلاف جنيه.
وفي تصريحات لـ”الزيني”، تساءل عن سبب دفع المصريين 1000 جنيه إضافية على سعر الطن، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد حلول لهذه الزيادة الغير مبررة.
من جانبه، توقع “خليل” تراجعًا بنسبة 17% في أسعار الإسمنت بنهاية العام الحالي، مما يعكس استقرار السوق وتوجه المستهلكين نحو السلع المحلية.
وفي هذا السياق، تشير الأوضاع الحالية إلى أن مصر ترجح كفة السوق المحلية في هذا الصراع، وتسعى لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وضبط الأسعار بشكل عادل.
وفي الختام، يبقى قطاع الإسمنت في مصر على موعد مع تطورات جديدة قد تؤثر على الأسواق وتوجهات الاستهلاك في الفترة القادمة.
إتبعنا
