«توفير وقت» صندوق النقد يعلن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تمويل مصر

صندوق النقد يعلن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تمويل مصر في خطوة جديدة تهدف إلى منح السلطات المصرية وقتًا إضافيًا لاستكمال الإجراءات السياسية الحيوية المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، وهو ما يعزز من فرص تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي المقرر، في ظل استمرار تقدم مصر في الإصلاحات ومتغيرات إيجابية في مؤشرات الاقتصاد الكلي الذي يشهد تحسنًا ملحوظًا.

صندوق النقد يعلن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لتسهيل الإصلاح الاقتصادي

أعلنت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تمويل مصر في مراجعة واحدة مزمعة عقدها خلال الخريف القادم، ضمن اتفاقية “تسهيل الصندوق الممدد” الخاصة بالبرنامج، وذلك لمنح الحكومة المصرية فرصة لإكمال التدابير السياسية الهامة، خاصة فيما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد، وهو ما يعد ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تسير مصر فيه بخطى متقدمة مع تقارير إيجابية بشأن معدلات التضخم وارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبي.

تطرقت كوزاك خلال مؤتمر صحفي إلى أن بعثة الصندوق أجرت مناقشات مفيدة وجادة مع المسؤولين المصريين من السادس حتى الثامن عشر من مايو، مؤكدة أن مصر تواصل إحراز تقدم مهم وسط بيئة اقتصادية تشهد استقرارًا نسبيًا مع ضرورة تعميق الإصلاحات، خاصة تلك التي تستهدف تقليص الدور الاقتصادي للدولة، وضمان تكافؤ الفرص وتحسين مناخ الأعمال من أجل دعم الاستثمار والنمو.

صندوق النقد يعلن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة ودور الطروحات الحكومية في دعم الاقتصاد

أشارت كوزاك إلى أن المفاوضات الحالية تركز تكثيف الجهود على مجالات حيوية، خاصة تسريع تطبيق سياسة ملكية الدولة، بالإضافة إلى مواصلة برنامج الطروحات الحكومية، والذي يتمحور حول تنويع الأصول في القطاعات التي تتجه فيها الدولة للانسحاب، وهو هدف يسعى إلى تقوية دور القطاع الخاص في قيادة مسيرة النمو الاقتصادي بطريقة مستدامة ومؤثرة.

ولشرح تفاصيل دمج المراجعتين المتعلقة بالبرنامج، أفادت أنه رغم أن النقاشات مستمرة حول دمج الشريحتين الماليتين المرتبطتين بهما، فإن الجوانب المتعلقة بحجم الشريحة التمويلية القادمة لم تُحسم بعد كونها تعتمد على تقييم احتياجات مصر المالية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يبقي الأمور مفتوحة أمام السيناريوهات المختلفة حسب متغيرات السوق والإصلاحات المتحققة.

• منح مهلة إضافية لاستكمال التدابير السياسية والاقتصادية
• تركيز على تحسين بيئة الأعمال وتكافؤ الفرص
• تسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة
• المضي قدمًا في برنامج الطروحات الحكومية لتنويع الأصول
• التأكيد على استدامة دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي

صندوق النقد يعلن دمج المراجعتين وتأثيره على النمو الاقتصادي المستدام في مصر

جدّدت مديرة الاتصالات تأكيد التزام صندوق النقد الدولي بدعم مصر خلال مواصلة خطوات الإصلاح الاقتصادي بهدف تعزيز القدرات الاقتصادية وتمهيد الطريق نحو نمو مستدام ومتوازن يلبي توقعات المستقبل الاقتصادي، موضحة أهمية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وزيادة مرونة الاقتصاد من خلال سلسلة من الإصلاحات العميقة.

وفيما يتعلق بصندوق المرونة والاستدامة RSF، أشارت كوزاك إلى أنه تم منح مصر تمويلًا خاصًا ضمن هذا الإطار مؤخرًا، ويتم الاستعداد لعقد المراجعة الأولى لهذا التمويل بالتزامن مع المراجعة السادسة من برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، وذلك وفقا للجدول الزمني الذي وافق عليه مجلس إدارة صندوق النقد، الأمر الذي يعكس حرص الصندوق على تقييم دقيق ومتكامل للأوضاع التمويلية على مدار التنفيذ.

تبدو هذه الخطوة في دمج المراجعتين مناسبة لتمكين السلطات المصرية من التركيز على اصلاحات حاسمة تضمن استمرار مسار النمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص كقائد أساسي للتنمية، مع الحفاظ على التوازن المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية التي ترافق مسيرة التطوير الجارية.