حصريًا الطرد الفوري في قانون الإيجار القديم يمنح المالك حق إخراج المستأجر بثلاث حالات والتنفيذ مباشر بدون انتظار حكم المحكمة

تغير قانون الإيجار القديم بشكل ملحوظ مؤخرًا ليمنح المالك حق الطرد الفوري للمستأجر في حالات محددة، مما أحدث جدلًا واسعًا بين الجميع. التعديلات الجديدة تمكّن المالك من استرداد الوحدة السكنية بسهولة دون انتظار حكم المحكمة، وهو تحول كبير في هذا الملف الذي طالما شهد تعقيدات ومشاكل. نتعرف معًا على هذه الحالات وما تعنيه للمستأجرين والمالكين على حد سواء.

كيف يمنح قانون الإيجار القديم حق الطرد الفوري للمالك؟

التعديلات التي طرأت على قانون الإيجار القديم وضعت ثلاث حالات رئيسية تسمح للمالك بطرد المستأجر فورًا، دون الحاجة للإجراءات القضائية التقليدية التي تستغرق وقتًا طويلًا، وهذه الحالات هي ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام، امتلاك المستأجر لوحدة أخرى مناسبة، وامتناع المستأجر عن دفع القيمة الإيجارية الجديدة المعتمدة. الفكرة هنا أن القانون يقدم للمالك أداة تنفيذية مباشرة عبر قاضي الأمور الوقتية الذي يصدر أمر الإخلاء، ويبدأ التنفيذ فورًا حتى وإن اعترض المستأجر، وهذا الأمر أدى إلى إثارة نقاشات واسعة حول مدى حماية حقوق المستأجرين في ظل هذه التعديلات.

تأثيرات قانون الإيجار القديم على العلاقة بين المالك والمستأجر

من وجهة نظر قانونية واجتماعية، التعديل جاء ليعيد التوازن في العلاقة الإيجارية التي استمرت لسنوات طويلة بتجميد الإيجارات على أسعار رمزية لا تعكس الواقع، وفي نفس الوقت أثار مخاوف حول إمكانية استغلال هذا الحق بشكل مبالغ فيه، خصوصًا في المناطق التي يعاني فيها سكانها من ندرة الشقق البديلة أو الأسعار المرتفعة. يُحذر الخبراء من أن التطبيق السريع للتنفيذ قد يؤدي إلى مشاكل اجتماعية وخاصة للمستأجرين الذين قد يتعرضون للطرد دون تحضير مسبق أو دعم كافٍ، لذلك من المهم متابعة التطورات القانونية التي تحكم هذا الملف عن كثب.

نصائح مهمة للمستأجرين في ظل تعديل قانون الإيجار القديم

الوعي الكامل بحقوقك كمالك للعقد الإيجاري أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى مع ظهور صلاحيات الطرد الفوري، ولهذا يفضل اتباع بعض الخطوات التي تحميك من التعرض للطرد المفاجئ:

• فهم بنود عقد الإيجار ومراجعتها بشكل دوري لضمان الالتزام الكامل.
• عدم ترك الوحدة مغلقة لفترات مطولة دون سبب واضح، والاحتفاظ بأي مستندات تثبت الظروف القاهرة إذا اضطرت لذلك.
• في حال وجود وحدة بديلة، توضيح استخدامها ضمن العقود الرسمية لتفادي الإشكالات.
• الالتزام بدفع القيمة الإيجارية الجديدة فور صدورها وعدم تأجيل السداد أو التهرب منه.
• عند تلقي إخطار بالإخلاء، الاطلاع على الأمر بسرعة والاستشارة مع محام متخصص لاتخاذ الخطوات القانونية المناسبة.

التعديلات الجديدة جعلت مالكي العقارات يتمتعون بحقوق تنفيذية أكثر قوة، لكن مع ذلك تظل مسؤولية الجميع، سواء الدولة أو الجانب القانوني أو المجتمعي، هي ضبط آلية التطبيق بحيث تحافظ على حقوق المستأجرين وتحميهم من الطرد التعسفي. واختيار الحلول التفاوضية والحوار بين الطرفين يبقى السبيل الأفضل لتجنب النزاعات التي تضر بالجميع.