شهدت أسعار النفط تغيرًا طفيفًا مؤخرًا، متأثرة بمجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية المتضاربة. ففي الوقت الذي تُشير فيه تقارير اقتصادية أميركية متباينة إلى عدم اليقين، تُضيف أنباء متضاربة عن الرسوم الجمركية ومخاوف نقص المعروض بسبب العقوبات الجديدة على روسيا مزيدًا من التعقيد للمشهد. يُقدم لكم موقع المواطن نيوز في هذا المقال، تحليلاً مفصلاً للعوامل المؤثرة في أسعار النفط العالمية في عام 2025، وتأثير التضخم، وسياسات البنوك المركزية، والتوترات الجيوسياسية على هذا السوق الحيوي.
تراجع طفيف في أسعار الخامين القياسيين وسط تقلبات السوق
شهدت العقود الآجلة لخام برنت تراجعًا عند التسوية بلغ 24 سنتًا، أي ما يُعادل 0.3%، ليستقر عند 69.28 دولار للبرميل. في المقابل، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بواقع 20 سنتًا، أو 0.3%، لتصل إلى 67.34 دولار للبرميل. يُشير هذا الانخفاض الطفيف إلى حالة من الحذر في الأسواق، خاصة بعد أن نزل الخامان القياسيان بنحو 2% هذا الأسبوع.
يُعزى هذا التذبذب إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها تقارير اقتصادية أميركية تُرسل إشارات مختلطة، مما يُصعب على المستثمرين تقييم اتجاهات الطلب المستقبلي على الطاقة.
الاقتصاد الأميركي: تباين بين بيانات الإسكان وثقة المستهلك
في الولايات المتحدة، أظهرت البيانات الاقتصادية تباينًا ملحوظًا يُلقي بظلاله على توقعات النمو والطلب على النفط. فقد انخفض معدل تشييد المنازل الخاصة إلى أدنى مستوى في 11 شهرًا خلال شهر يونيو. يُشير هذا الانخفاض إلى أن ارتفاع أسعار التمويل العقاري وعدم اليقين الاقتصادي العام قد عرقل شراء المنازل، مما يُؤثر سلبًا على قطاع البناء وبالتالي على النشاط الاقتصادي ككل.
وعلى النقيض، تحسنت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو، مع استمرار توقعات التضخم في الانخفاض. يُعد تحسن ثقة المستهلكين مؤشرًا إيجابيًا على قدرة المستهلكين على الإنفاق، مما قد يُعزز الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي على الطاقة في المستقبل القريب.
التضخم وأسعار الفائدة: محركات رئيسية للطلب على الطاقة
يُعد انخفاض التضخم خبرًا سارًا، حيث يُسهل على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة. سيُؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تخفيض تكلفة الاقتراض للمستهلكين والشركات. يُترجم النمو الاقتصادي القوي إلى زيادة في الطلب على الطاقة، بما في ذلك النفط، حيث تُسهم الأنشطة الصناعية والتجارية وزيادة حركة النقل في استهلاك المزيد من الوقود.
وبالتالي، تُراقب أسواق النفط عن كثب قرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى، حيث تُؤثر هذه القرارات بشكل مباشر على مستويات النشاط الاقتصادي العالمي، ومن ثم على الطلب على الطاقة.
الحرب التجارية والجيوسياسية: رسوم جمركية وعقوبات أوروبية
تُضيف التوترات التجارية والجيوسياسية طبقة أخرى من التعقيد إلى سوق النفط. فقد ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى إلى أن يتضمن أي اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية تتراوح بين 15% و20%. وتُدرس الإدارة الأميركية حاليًا نسب رسوم جمركية مضادة تتجاوز 10%، حتى في حال التوصل إلى اتفاق. هذه التوترات التجارية قد تُؤثر على النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي على الطلب على النفط.
وفي أوروبا، توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لفرض حزمة العقوبات الثامنة عشرة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. تتضمن هذه العقوبات تدابير تهدف إلى مواصلة استهداف قطاعي النفط والطاقة في روسيا. تُثير هذه العقوبات مخاوف من نقص المعروض في الأسواق العالمية، خاصة إذا ما تم تقييد صادرات النفط الروسية بشكل أكبر، مما قد يُؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
مستقبل النفط بين التوقعات المتضاربة
يُشير الوضع الحالي لسوق النفط في عام 2025 إلى تفاعلات معقدة بين العوامل الاقتصادية، السياسات النقدية، والتوترات الجيوسياسية. بينما يُمكن أن يُساهم انخفاض التضخم واحتمال خفض أسعار الفائدة في دعم الطلب على النفط، تُثير المخاوف من حرب تجارية وتأثير العقوبات على الإمدادات الروسية حالة من عدم اليقين. يُبقى سوق النفط تحت المراقبة الدقيقة، حيث تُحدد هذه العوامل المشتركة مسار أسعاره في المستقبل القريب.
