«630مليون دولار» خطة حكومية طموحة لجذب الاستثمارات وصناعة السيارات في مصر.. 260 ألف سيارة في السنة!

تُعلن مصر عن خطة طموحة للتحول إلى المصدر الأول لصناعة السيارات في أفريقيا والشرق الأوسط خلال الفترة الرئاسية الجديدة. هذا التوجه يُشكل أحد التحديات الرئيسية للحكومة، التي تستهدف أن تُصبح البلاد مركزًا إقليميًا في مجالات متعددة. في ظل هذا الهدف الاستراتيجي، تُركز الأنظار على قطاع صناعة السيارات، وكيف ستُحقق مصر هذه المعادلة الصعبة، خاصة مع وجود منافسين أقوياء مثل المغرب. يُقدم لكم موقع المواطن نيوز في هذا المقال، استعراضًا تفصيليًا لخطة الحكومة المصرية للسيطرة على سوق صناعة وتصدير السيارات في المنطقة، وأبرز الاستثمارات والتحفيزات المستهدفة لتحقيق هذه الرؤية.

طموح التحول لمركز إقليمي: منافسة المغرب وتجاوز الواردات

تُعد صناعة السيارات هدفًا استراتيجيًا لمصر في سعيها للتحول إلى مركز إقليمي رائد. تستهدف الحكومة أن تُصبح مصر المصدر الأول في صناعة وتصدير السيارات في المنطقة، متجاوزة دولًا مثل المغرب التي تُعرف بكونها المصنع الأول والأكبر للسيارات في أفريقيا، وتُساهم صناعة السيارات بجزء كبير في صادراتها وناتجها القومي.

في الفترة الماضية، وبفضل التسهيلات العديدة التي قدمتها الحكومة، نجحت مصر في جذب عدد كبير من كبرى الشركات العالمية للسوق المحلي. يهدف هذا الجذب إلى بدء بناء وإنتاج وتصنيع مختلف أنواع السيارات التي يحتاجها السوق المصري، بالإضافة إلى تحقيق فائض كبير للتصدير إلى الخارج. هذا التوجه يُعزز من القدرة التنافسية لمصر في هذا القطاع الحيوي.

خطوات الحكومة لزيادة صناعة وصادرات السيارات: استثمارات ضخمة

تتحرك الحكومة المصرية بخطوات حثيثة لزيادة صناعة وصادرات السيارات. يُستهدف قطاع السيارات في مصر حاليًا استقطاب استثمارات بقيمة 630 مليون دولار خلال العام القادم، بزيادة قدرها 69% عن المستهدف ضخه حتى نهاية عام 2025. هذه الاستثمارات الضخمة ستُضخ من قبل شركات عالمية ومحلية رائدة مثل جي بي أوتو، نيسان، جاك، منصور، والقصراوي.

تُوجه هذه الاستثمارات بشكل أساسي نحو بناء وتشغيل مصانع جديدة لتجميع السيارات محليًا، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد. هذا التوجه نحو التصنيع المحلي يُشكل حجر الزاوية في استراتيجية مصر لتعزيز اكتفائها الذاتي وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.

أهداف الإنتاج: قفزة نوعية في الطاقة التصنيعية

تُهدف الاستثمارات الجديدة التي يستهدفها قطاع السيارات في مصر إلى تحقيق قفزة نوعية في الطاقة الإنتاجية المحلية. من المتوقع أن تزداد الطاقة الإنتاجية من السيارات إلى 260 ألف سيارة في عام 2026، مقارنة بنحو 95 ألف سيارة تُصنع محليًا حاليًا في مصر.

في عام 2024، وصل إجمالي مبيعات السيارات في مصر إلى 102 ألف سيارة، وهو رقم أعلى بنسبة بسيطة عن الرقم الذي استوردته الحكومة في عام 2023، والذي وصل إلى 90 ألف سيارة. هذه الأرقام تُشير إلى تزايد الطلب في السوق المحلي، مما يُعزز من أهمية التوسع في الإنتاج.

برامج التحفيز الحكومية: دعم شامل للصناعة

لتحقيق أهداف زيادة صناعة السيارات في مصر، وافق مجلس الوزراء في شهر مايو الماضي على برنامج جديد لحوافز إنتاج السيارات. يأتي هذا البرنامج في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، ويستهدف تحقيق عدة أطلف:

• زيادة الإنتاج المحلي لصناعة السيارات إلى 60%، مما يُعزز من المكون المحلي في الصناعة.
• زيادة المكون الصناعي المستهدف، لضمان الاعتماد على الصناعات المحلية في مكونات السيارات.
• زيادة الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة في المرحلة الأولى.

في الوقت الحالي، تعمل 13 شركة في السوق المصري في مجالات صناعة السيارات، بينما تستعد 9 شركات جديدة لدخول السوق خلال عامي 2025 و2026، بطاقات إنتاجية مستهدفة ستصل إلى 165 ألف سيارة. تُهدف الحكومة إلى الوصول بإجمالي السيارات المجمعة محليًا إلى 260 ألف سيارة، وهو رقم يُعد أعلى من المستهدفات الحكومية بنسبة 160%، مما يُظهر طموحًا كبيرًا في هذا القطاع.

الآثار الاقتصادية: دفعة قوية للاقتصاد المصري

الاستثمارات الجديدة التي ستدخل مجالات صناعة السيارات، والتي ستصل إلى 630 مليون دولار، ستُشكل دفعة كبيرة للاقتصاد المصري. ستُساهم هذه الاستثمارات في:

• رفع معدلات الإنتاج المحلي، مما يُعزز من الناتج القومي.
• زيادة فرص مصر للتصدير، وبالتالي جلب العملة الأجنبية.
• تقليل الضغط على العملة الأجنبية عن طريق خفض الواردات.
• توفير آلاف من الوظائف الجديدة للأيدي العاملة، مما يُقلل من معدلات البطالة ويُحفز النمو الاقتصادي الشامل.