دليل مرشحي الشيوخ: محظورات الدعاية الانتخابية لضمان نزاهة الانتخابات المصرية 2025

مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ، وبدء فترة الدعاية الانتخابية، تزداد أهمية الوعي بالقواعد والضوابط التي تحكم هذه العملية الحيوية. تضع الهيئة الوطنية للانتخابات محظورات صارمة على الدعاية الانتخابية لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وحماية النسيج المجتمعي، وصون الأموال العامة، والحفاظ على حيادية مؤسسات الدولة. يسر موقع المواطن نيوز أن يستعرض لكم أبرز هذه المحظورات التي يجب على جميع المرشحين والمواطنين الالتزام بها خلال فترة الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ.
الأهداف الرئيسية وراء محظورات الدعاية الانتخابية
إن وضع هذه المحظورات ليس بهدف تقييد حرية التعبير، بل هو ضرورة لضمان انتخابات نزيهة وشفافة، تعكس الإرادة الحرة للناخبين. تهدف هذه الضوابط إلى:
- صون الحياة الخاصة: منع التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين، لضمان حملات انتخابية تركز على البرامج والرؤى، لا على التشهير أو التشهير.
- حماية الوحدة الوطنية: تجنب استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين على أساس الجنس، اللغة، أو العقيدة، وحظر أي ما يحرض على الكراهية. هذا يضمن أن العملية الانتخابية تعزز من تماسك المجتمع لا تفتيته.
- منع استخدام العنف: حظر استخدام العنف أو التهديد باستخدامه بأي شكل من الأشكال خلال الحملات الدعائية، لضمان بيئة آمنة للمنافسة السياسية.
- الحفاظ على الأموال والممتلكات العامة: منع استغلال الموارد المملوكة للدولة أو للشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها، بما في ذلك المباني، المنشآت، ووسائل النقل. هذا يضمن أن جميع المرشحين يتنافسون على قدم المساواة دون تفضيل من موارد الدولة.
- ضمان حيادية المؤسسات: حظر استخدام المرافق العامة، دور العبادة، الجامعات، المدارس، المدن الجامعية، وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة في الدعاية الانتخابية. هذه المؤسسات يجب أن تظل بعيدة عن التجاذبات السياسية لضمان دورها الحيادي في خدمة المجتمع.
- مكافحة الفساد الانتخابي: منع إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية. كما يُحظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة. هذا يهدف إلى منع شراء الأصوات وضمان أن يكون التصويت مبنيًا على قناعات الناخبين.
- منع استغلال النفوذ الوظيفي: حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية الانتخابية. كما يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأي صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخاب أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.
اقرأ أيضًا:انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ يوم الجمعة
اقرأ أيضًا: القائمة النهائية لمرشحي الشيوخ تصدر غدا وتنطلق الدعاية الانتخابية
أهمية الالتزام بالمحظورات على العملية الانتخابية
تؤكد هذه المحظورات على التزام الدولة المصرية بمبادئ الشفافية والعدالة في العملية الانتخابية. إن الالتزام بهذه الضوابط من شأنه أن:
- يعزز الثقة في العملية الانتخابية: عندما يرى المواطنون أن هناك قواعد واضحة تُطبق على الجميع، تزداد ثقتهم في نزاهة الانتخابات وديمقراطيتها.
- يشجع على المنافسة الشريفة: بدلاً من التركيز على الممارسات غير المشروعة، يُجبر المرشحون على التركيز على تقديم برامج انتخابية قوية، والتواصل مع الناخبين بناءً على رؤاهم وأفكارهم.
- يحمي الفئات الضعيفة: بمنع استخدام العنف أو التمييز، تُوفر بيئة آمنة لجميع المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية دون خوف.
- يُعزز الوعي السياسي: عندما تركز الدعاية الانتخابية على القضايا الجوهرية والبرامج الانتخابية، يزداد وعي الناخبين بقضايا وطنهم ومرشحيهم.
في الختام، تُعد هذه المحظورات ركيزة أساسية لضمان أن انتخابات مجلس الشيوخ في مصر لعام 2025 تُجرى في إطار من النزاهة والشفافية، مما يسهم في تعزيز الحياة الديمقراطية وتقديم تمثيل حقيقي لإرادة الشعب.