تعميق الاستثمار التعديني في مصر: “كابيتال دريلينج” تتطلع لتوسيع أنشطتها بدعم من الإصلاحات التشريعية
في إطار سعي مصر المستمر لتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة في قطاع التعدين، التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بوفد رفيع المستوى من شركة “كابيتال دريلينج”، المتخصصة في حلول وخدمات التعدين المتكاملة. هذا اللقاء، الذي عُقد على هامش فعاليات منتدى مصر الدولي للتعدين 2025، يُسلط الضوء على رغبة الشركة في توسيع أنشطتها في السوق المصري، مستفيدة من المناخ الاستثماري المحسّن والإصلاحات التشريعية الأخيرة. يسر موقع المواطن نيوز أن يستعرض تفاصيل هذا الاجتماع الهام، وأبرز الفرص التي يطرحها قطاع التعدين المصري أمام المستثمرين العالميين.
“كابيتال دريلينج” تستعرض إمكاناتها وتتطلع للمزيد في مصر
خلال اللقاء، استعرض وفد شركة “كابيتال دريلينج”، الذي ضم المهندس خالد مرتجي رئيس الشركة، والسيد براين رود المدير التنفيذي، إمكانيات الشركة ورغبتها في التوسع في السوق المصري. تُعد “كابيتال دريلينج” مزودًا عالميًا لحلول وخدمات التعدين المتكاملة، والتي تشمل مراحل أساسية وحيوية في سلسلة قيمة التعدين:
- الاستكشاف: تحديد المواقع التي تحتوي على احتياطيات معدنية واعدة.
- الحفر: عمليات الحفر اللازمة لاستخراج الخامات.
- الإنتاج: مراحل معالجة الخامات لتحويلها إلى منتجات قابلة للاستخدام أو التصدير.
- النقل: الخدمات اللوجستية لنقل المنتجات المعدنية.
- التحاليل الجيوكيميائية: التحليلات المعملية اللازمة لتحديد جودة وكمية المعادن المستخرجة.
أعرب الوفد عن تطلع الشركة لتعزيز أعمالها في مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، مؤكدين أن مصر تمثل “أرضًا خصبة” للاستثمار في هذا القطاع. هذه الثقة تُعزى بشكل كبير إلى الإصلاحات التشريعية والتنظيمية المتواصلة التي يشهدها قطاع التعدين المصري، والتي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
اقرأ أيضًا:مصر والسعودية: شراكة استراتيجية لتعظيم الثروات المعدنية وتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين
اقرأ أيضًا:دبلوم التلمذة الصناعية 2025-2026: وزير الصناعة يفتح باب القبول لتأهيل عمالة ماهرة
التعدين كقاطرة للتنمية المستدامة
من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي على أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي قطاع التعدين أولوية كبيرة ضمن رؤية التنمية المستدامة 2030. هذه الرؤية الطموحة تضع قطاع التعدين كأحد الأركان الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل القومي.
وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى تعزيز تنافسية القطاع وزيادة جاذبيته للاستثمارات، وذلك وفقًا للنظم والمعايير المعمول بها عالميًا. هذا الالتزام بالمعايير الدولية يطمئن المستثمرين ويُشجعهم على ضخ رؤوس أموالهم في السوق المصري، مع الثقة في وجود إطار قانوني وتنظيمي شفاف وعادل.
إن اهتمام كبرى الشركات العالمية مثل “كابيتال دريلينج” بالاستثمار في مصر يؤكد نجاح جهود الدولة في تهيئة بيئة استثمارية محفزة. ومع استمرار العمل على تحديث القوانين وتطوير البنية التحتية، يُتوقع أن يشهد قطاع التعدين في مصر مزيدًا من النمو والازدهار، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية للبلاد. هذه الشراكات الدولية لا تقتصر على الجانب المالي فحسب، بل تمتد لتشمل نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
