تُعد أسعار الفائدة كلمة السر في حركة الاستثمار، سعر الجنيه المصري، وحتى مستويات الأسعار في السوق المحلي. ومع اقتراب نهاية عام 2025، تتزايد التساؤلات حول التوجهات المرتقبة للبنك المركزي المصري، وما إذا كانت لجنة السياسة النقدية ستُقدم على خفض الفائدة أم ستُواصل سياسة التثبيت. يُقدم لكم موقع المواطن نيوز في هذا المقال، تحليلًا مفصلًا لجدول اجتماعات البنك المركزي المتبقية خلال العام الجاري، والتوقعات بشأن قرارات أسعار الفائدة، والعوامل المؤثرة في هذه القرارات، وأثرها المحتمل على الاقتصاد المصري.
جدول اجتماعات البنك المركزي 2025: 4 محطات حاسمة
منذ بداية عام 2025، عقدت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أربعة اجتماعات مهمة، وذلك في التواريخ التالية: 20 فبراير، 17 أبريل، 22 مايو، و10 يوليو.
وبذلك، يتبقى أربعة اجتماعات حاسمة قبل نهاية عام 2025، والتي من شأنها أن تُحدد مسار السياسة النقدية في مصر. المواعيد الرسمية التي أعلنها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني هي:
- 28 أغسطس 2025
- 2 أكتوبر 2025
- 20 نوفمبر 2025
- 25 ديسمبر 2025
تُشكل هذه الاجتماعات محطات مهمة يُترقبها المستثمرون ورجال الأعمال والمواطنون على حد سواء، لمعرفة التوجهات المستقبلية لأسعار الفائدة.
هدف السياسة النقدية: السيطرة على التضخم أولًا
يجب التذكير بأن الهدف الأساسي للجنة السياسة النقدية هو السيطرة على التضخم، وليس مجرد تحريك أسعار الفائدة بشكل عشوائي. فإذا ما استمر التضخم في التراجع، فمن الممكن أن يُفكر البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة. أما إذا تزايد التضخم أو ظل عند مستويات مرتفعة، فسيكون البنك المركزي مضطرًا لتثبيت الفائدة أو حتى رفعها لكبح جماح الأسعار.
في الفترة الحالية، بدأ التضخم في التراجع نسبيًا مقارنة ببداية العام، ولكنه لا يزال عند مستويات مرتفعة. لهذا السبب، اتسمت سياسة البنك المركزي في الفترة الماضية بالحذر، حيث خرجت بعض الاجتماعات بقرار تثبيت الفائدة لمراقبة اتجاه الأسعار وتقييم الوضع الاقتصادي بشكل أدق.
توقعات خفض الفائدة: دعم للاستثمار وتحسين وضع المقترضين
يُوجد احتمال لحدوث خفض في أسعار الفائدة، خاصة إذا استمر التضخم في الانخفاض بشكل ملحوظ. قد يُرى هذا الخفض تدريجيًا، وربما يكون في اجتماعي نوفمبر أو ديسمبر القادمين. إذا حدث ذلك، فسيكون خبرًا إيجابيًا للغاية لقطاعات الأعمال والمصانع، حيث يُقلل من تكلفة الاقتراض ويُشجع على التوسع في الاستثمارات. كما سيُفيد هذا القرار الأفراد الذين لديهم قروض، حيث يُمكن أن تُقلل من أعباء سداد الأقساط.
لكن في الوقت نفسه، يجب أن يُراعي أي قرار بخفض الفائدة وضع الجنيه المصري. فأسعار الفائدة المرتفعة كانت من العوامل الرئيسية التي تُجذب المستثمرين الأجانب إلى أذون الخزانة المصرية، التي تُقدم عائدًا جذابًا. وفي حال خفض الفائدة بشكل مفاجئ أو كبير، فقد يُؤدي ذلك إلى خروج بعض هؤلاء المستثمرين، مما قد يُؤثر سلبًا على سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
اجتماع 28 أغسطس: ترقب لقرار التثبيت أم المفاجأة؟
بالنسبة للاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية والمقرر عقده في 28 أغسطس 2025، تُشير التوقعات الحالية إلى احتمال كبير لتثبيت أسعار الفائدة. هذا التوقع مبني على استمرار حذر البنك المركزي في التعامل مع التضخم، ومراقبة التطورات الاقتصادية. ومع ذلك، إذا ما ظهرت بيانات جديدة تُشير إلى انخفاض حاد ومستمر في معدلات التضخم قبل هذا الاجتماع، فقد يُفاجئنا البنك المركزي بقرار خفض بسيط في أسعار الفائدة، وهو ما سيُحدث صدى إيجابيًا في الأسواق.
تحديد ملامح السياسة النقدية للعام المقبل
في الختام، يُمكن القول إن الاجتماعات الأربعة المتبقية للبنك المركزي في عام 2025 ستُحدد بشكل كبير شكل السياسة النقدية في مصر للعام المقبل بأكمله. هل ستشهد مصر بداية دورة خفض تدريجي لأسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي، أم ستُواصل سياسة التثبيت لضمان استقرار الجنيه وكبح جماح التضخم بشكل فعال؟ الإجابة على هذا السؤال تتوقف على التطورات الاقتصادية ومستويات التضخم في الأشهر القادمة، والتي ستُملي على البنك المركزي قراراته الحاسمة.
