بعد توقف دام 7 سنوات، يعتزم البنك المركزي في المغرب بنهاية عام 2025، إحياء أدوات التمويل الإسلامي، وإصدار ثاني الصكوك السيادية منذ عام 2018. هذه الخطوة تأتي في سياق توجه البلاد نحو نمو في مشاريع الطاقة والبنية التحتية استعداداً لاستضافة مونديال 2030، وجهود لتقليل الديون الخارجية.
يعتبر خبراء اقتصاد أن هذه الخطوة مهمة لمواجهة التضخم وتعظيم المشاريع الكبرى، وتحقيق تنمية مستدامة في المغرب. كما تهدف إلى تعزيز السيولة والاستثمارات والتمويل الوطني، وتقليل الاعتماد على الديون الخارجية، مما يساهم في إعادة ترتيب أولويات التمويل بصورة تدعم الاقتصاد الوطني.
وفي نهاية عام 2024، أظهرت بيانات البنك المركزي المغربي أن إجمالي الدين الخارجي بلغ حوالي 69.3 مليار دولار، بارتفاع نسبته 6.6% عن العام السابق. هذا يأتي في إطار جهود البلاد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحقيق التنمية المستدامة في المستقبل.
