شهدت أسهم قطاع العقارات في السوق المالية السعودية قفزات قوية وملحوظة خلال تعاملات اليوم، مدفوعةً بالقرار التاريخي لمجلس الوزراء الذي أقرّ نظام تملك الأجانب للعقارات في المملكة. تُعد هذه الخطوة محفزًا كبيرًا للقطاع، ويُنظر إليها كفرصة ذهبية لجذب استثمارات أجنبية ضخمة، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي والتوجهات الإصلاحية ضمن رؤية 2030.
ارتفاعات قياسية لأسهم العقارات الكبرى
تفاعل السوق مع القرار كان سريعًا وإيجابيًا للغاية، حيث تصدرت أسهم شركات التطوير العقاري الكبرى المشهد بارتفاعات قياسية:
- تصدر سهم «رتال للتطوير العمراني» قائمة المكاسب، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 8.3%. يُعتبر هذا الصعود هو الأقوى للسهم في يوم واحد خلال الثمانية أشهر الماضية، ما يعكس تفاؤلاً كبيراً بمستقبله.
- لم يكن «رتال» وحيدًا، فقد قفز سهم «العقارية السعودية» بنحو 6.1%، محققًا أعلى وتيرة صعود يومي له خلال ثلاثة أشهر، ما يؤكد قوة الدفع الإيجابية في القطاع.
- كما ارتفع سهم شركة «جبل عمر للتطوير» بأكثر من 4.5%، مما يعكس اهتمام المستثمرين بمشاريع التطوير الكبرى في المدن المقدسة والمناطق الحيوية.
- شملت الارتفاعات أسهمًا أخرى مهمة في القطاع، حيث ارتفع سهم «مكة» بنسبة 2.7%، و «التعمير» بنسبة 1.44%، و «إعمار» بنسبة 1.72%.
- وحقق سهم «مسار» مكاسب بأكثر من 3%، ليصل إلى مستوى 25.32 ريال، مما يبرز اتساع نطاق التفاؤل ليشمل مختلف شركات التطوير العقاري.
اقرأ أيضًا: إقامة 10 سنين بدون كفيل أو ترحيل! الجوازات السعودية توضح شروط الاستفادة منها
تفاؤل يعم قطاع إدارة وتطوير العقارات
لم يقتصر التفاؤل على أسهم الشركات الفردية، بل امتد ليشمل مجمل قطاع إدارة وتطوير العقارات، الذي صعد بأكثر من 2.9%. هذا الصعود المدعوم بتوقعات إيجابية كبيرة يشير إلى تزايد الطلب من المستثمرين الأجانب في المرحلة القادمة، خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية للنظام الجديد. يُتوقع أن ينصب التركيز بشكل خاص على المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، بالإضافة إلى المناطق الاقتصادية الخاصة التي تقدم حوافز استثمارية فريدة، مثل نيوم والبحر الأحمر.
نظام تملك الأجانب: نقطة تحول في السوق العقارية
كان مجلس الوزراء السعودي قد أقرّ، أمس، النظام الجديد الذي يتيح للأجانب تملك العقارات داخل المملكة. هذه الخطوة تُعد جزءًا أساسيًا من جهود المملكة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الدولية المباشرة، وهو ما يتماشى مع المستهدفات الطموحة لـ رؤية السعودية 2030.
يرى محللون اقتصاديون وعقاريون أن نظام تملك الأجانب قد يشكل نقطة تحول جوهرية في السوق العقارية السعودية. هذا النظام سيساهم في ضخ سيولة مالية جديدة في السوق، ويجذب رؤوس أموال أجنبية كانت مترددة سابقًا بسبب قيود التملك.
اقرأ أيضًا: السعودية: تحذير حاسم من شراء الذهب المشبوه والعقوبات القانونية تنتظر المخالفين
تأثيرات إيجابية متعددة الأبعاد
التأثير الإيجابي لهذا النظام لن يقتصر على قطاع العقارات وحده. يتوقع المحللون أن يمتد ليشمل قطاعات مرتبطة بشكل وثيق مثل قطاع البناء والتشييد، مما سيؤدي إلى زيادة المشاريع العقارية وخلق فرص عمل جديدة. كما ستستفيد قطاعات التمويل العقاري والخدمات اللوجستية بشكل كبير من هذا الانفتاح.
تُشير التوقعات أيضًا إلى تحسن ملحوظ في السيولة بالسوق العقارية، بالإضافة إلى زيادة في الاستثمار المؤسسي في المدى المتوسط. هذا يعني أن كبار المستثمرين والمؤسسات العالمية قد يدخلون السوق السعودية بقوة، مما يعزز من نضج السوق ويجذب المزيد من الخبرات والمعايير العالمية.
يُظهر هذا القرار التزام المملكة الراسخ بالانفتاح الاقتصادي وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، مما يؤسس لمرحلة جديدة من النمو والتوسع في قطاع العقارات، ويجعله لاعبًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية 2030.
