البنوك المصرية ترفع سقف قروض المصايف والرحلات السياحية لـ 9 ملايين جنيه: تحفيز للسياحة الداخلية والخارجية صيف 2025
مع إقبال شهور العطلات الصيفية، تشهد البنوك المصرية تنافسًا كبيرًا في جذب العملاء، وذلك من خلال طرح برامج قروض مخصصة للسفر والمصايف. هذا التوجه يأتي استجابة لارتفاع تكاليف الرحلات السياحية، ويُسهم في تحفيز السياحة الداخلية والخارجية. ويسلط موقع المواطن نيوز الضوء اليوم، الأحد الموافق 20 يوليو 2025، على تفاصيل هذه القروض وأثرها على السوق السياحي.
قروض ميسرة لتغطية تكاليف المصايف المتزايدة
رفعت عدد من البنوك المصرية الحدود القصوى لـقرض السفر والرحلات السياحية إلى مستويات قياسية، وصلت إلى 9 ملايين جنيه مصري. وتختلف قيمة القرض وفترة السداد، التي قد تمتد حتى 8 أعوام في بعض البرامج، بناءً على الملاءة المالية للعميل وقدرته على السداد والضمانات المقدَّمة. هذا التوسع في برامج الإقراض يعكس توجه البنوك نحو تلبية احتياجات العملاء المتزايدة في ظل ارتفاع تكاليف المصايف.
قال مسؤول تجزئة مصرفية بأحد البنوك الخاصة إن تراجع أسعار الفائدة دفع البنوك إلى إعادة هيكلة بعض برامج قروض الأفراد لجذب قاعدة أوسع من العملاء. وأوضح أن بعض البنوك كانت تتيح قرض السفر منذ فترة، لكنها رفعت الحدود القصوى للتمويل وفترات السداد لإغراء العملاء. وتُحفز ترجيحات استمرار خفض الفائدة لمرات متوالية خلال العام الحالي السلوك الاستهلاكي لفئات متنوعة من العملاء، والبنوك تستعد لذلك من خلال منتجات الإقراض المتنوعة.
اقرأ أيضًا:سعر اليورو مقابل الجنيه المصري.. تحركات جديدة في البنوك المصرية
برامج تمويل متنوعة من أبرز البنوك
أظهر مسح أجرته “العربية Business” أن البنك التجاري الدولي (CIB) أتاح أعلى حد ائتماني لقرض السفر بقيمة 9 ملايين جنيه، لفترة سداد تصل إلى 8 أعوام. وخفض البنك الفائدة على قرض المصيف والرحلات السياحية إلى 26% ثابتة سنوياً، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، مشترطًا لمنح التمويل إثبات دخل العميل وجدارتِه الائتمانية.
كما رفع بنك البركة الحد الأقصى للقرض من 200 ألف جنيه إلى مليون جنيه، على أن يتم السداد خلال 3 أعوام، بفائدة تصل إلى 30%، بالإضافة إلى 2.5% كمصاريف إدارية بشرط تحويل الراتب. وفي حال عدم تحويل الراتب، حدد البنك فائدة 33% بجانب 3% مصروفات إدارية. ورفع بنك مصر قيمة قرض المصيف والرحلات السياحية إلى 300 ألف جنيه، مقابل 80 ألفًا سابقًا. وحدد البنك فائدة ثابتة 28%، بالإضافة إلى 1% مصروفات إدارية حال تحويل الراتب، بينما تصل الفائدة إلى 30% في حال عدم التحويل.
أما بنك فيصل الإسلامي، فيقدم قرض السفر والسياحة بحد تمويلي أقصى يبلغ 750 ألف جنيه، بفائدة متناقصة 32.25%، ويتم سداد القرض خلال 5 سنوات. فيما يتيح بنك القاهرة تغطية 100% من قيمة الرحلة، سواء في الداخل أو الخارج، بشرط تحويل الراتب والتعامل مع إحدى شركات السياحة المعتمدة التي تقدم عروض أسعار موثقة. وأشار مسؤول بإدارة التسويق والمبيعات بأحد البنوك إلى أن أغلب البنوك تُوفر التمويل للعملاء عبر سداد قيمة الرحلة مباشرة إلى شركة السياحة التي يحددها العميل، ويقوم العميل بتقسيط قيمة القرض للبنك، بينما تكتفي بنوك أخرى بالحصول على الضمانات اللازمة وصرف المبلغ للعميل مباشرة.
اقرأ أيضًا:أفضل شهادات الادخار في البنوك المصرية: دليلك لاستثمار 100 ألف جنيه بعوائد ثابتة ومجزية
ارتفاعات قياسية في أسعار المصايف وتأثيرها على الطلب
قال رئيس جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم، طارق شلبي، إن أسعار الخدمات السياحية تضاعفت في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع تكاليف الخامات والخدمات ووسائل النقل، مما دفع العديد من العملاء إلى اللجوء لقروض السفر لتقسيط التكاليف على فترات أطول. وأكد شلبي أن “ارتفاع الأسعار منطقي، والمستهلك العادي لن يتمكن من مواكبة هذه الزيادات إلا من خلال التمويل المصرفي”.
وأشار إلى أن سعر الليلة الفندقية أو الإقامة في شاليه فاخر قد يصل إلى 2000 دولار، موضحاً أن الأسعار تتوقف على مستوى الخدمة والرفاهية. “الأسعار في الساحل الشمالي تُعد الأعلى خلال الصيف، مقارنة بشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، التي تعمل على مدار العام”.
قال رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية سابقًا، عماري عبد العظيم، إن القطاع المصرفي بدأ مؤخرًا تقديم قروض مخصصة لتمويل السياحة، وهو ما سيحفز الطلب على الرحلات الداخلية والخارجية. وأشار إلى أن بعض المناطق مثل العلمين الجديدة شهدت ارتفاعًا في أسعار الإقامة بنسبة تراوحت بين 10% إلى 30%، نتيجة زيادة الطلب وتكاليف التشغيل. وأضاف: “تكاليف السفر والرحلات أصبحت صادمة للمستهلك العادي”. كما أشار إلى أن بعض الفنادق في شرم الشيخ والواحات وصل سعر الليلة فيها إلى 2000 دولار، بينما توجد منتجعات تسعر الإقامة بالدولار، وتستهدف الأجانب وفئة محددة من المصريين فقط.
