«أزمة وشيكة» بعد دمج مراجعتي صندوق النقد هل تواجه مصر أزمة تمويلية جديدة

الكلمة المفتاحية: أزمة تمويلية جديدة في مصر

أزمة تمويلية جديدة في مصر باتت محور الحديث بعد قرار صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” في مراجعة واحدة خلال الخريف المقبل، ما يطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة على تجاوز التحديات التمويلية رغم تقدير الفجوة بأكثر من 3.6 تريليون جنيه في العام المالي 2025-2026، مع توقعات وضع السياسة المالية المقبلة بناءً على تقييم دقيق للاحتياجات.

أزمة تمويلية جديدة في مصر.. تقييم الخبراء والاستقرار المتوقع

لا يعني دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد” بالضرورة نشوء أزمة تمويلية جديدة في مصر، بحسب تأكيد الدكتور أحمد شوقي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، الذي يؤكد أن الاقتصاد المصري لا يزال بيئة جذابة للمستثمرين رغم الضغوط المالية الحالية، حيث تواصل الحكومة جهودها لتخارج حصص من 11 شركة عبر خطة تستهدف جمع 5 إلى 6 مليارات دولار لزيادة السيولة المالية في السوق، وهذا ما يعد خطوة مهمة لتخفيف العبء المالي وتحسين الأداء الاقتصادي.

أزمة تمويلية جديدة في مصر.. كيف أثّر دمج مراجعتي صندوق النقد على الاقتصاد؟

قرار صندوق النقد بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة في برنامج التمويل لمصر يهدف بشكل رئيس إلى إتاحة مزيد من الوقت أمام الحكومة لإكمال عمليات التخارج من الأصول الحكومية التي تشترطها الشريحة الخامسة البالغة 1.3 مليار دولار، والتي تُعد من أدوات تسهيل النفقات وتمويل المشاريع التنموية، حيث شمل التخارج حتى الآن طروحات شركات وبنوك مثل محطة رياح جبل الزيت، والأمل الشريف للبلاستيك، وبنك القاهرة، وبنك الإسكندرية، علاوة على شركات تتبع القوات المسلحة، ويرى الخبير المصرفي أن هذا الدمج يحافظ على الخطة الإصلاحية ويؤخر صرف الشريحة، لكنه لا يُعبر عن تعثر أو أزمة جديدة في الدعم المالي.

• إدراج 32 شركة ضمن وثيقة ملكية الدولة للتخارج التدريجي
• نجاح تخارجات بقيمة 5.6 مليار دولار بين 2022 ونهاية 2024
• توقيع اتفاقيات لإعادة هيكلة الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية
• استمرار الحوار بشأن تقييم الأصول مع المستثمرين لضمان أسعار عادلة

أزمة تمويلية جديدة في مصر.. سبل سد الفجوة ودور الاحتياطي النقدي

تمتلك مصر عدة أدوات لسد الفجوة التمويلية المتوقعة التي تتجاوز 3.6 تريليون جنيه، أبرزها طرح سندات دولية، وتعزيز عائدات النقد الأجنبي من مصادر متعددة تشمل قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المصريين بالخارج التي شهدت ارتفاعًا استثنائيًا بنسبة 77.1% خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الأخيرة، إلى جانب زيادة الصادرات، مما يساهم في تخفيف ضغط التمويل. ويُبرز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي دورًا حيويًا كحاجز أمان ضد أي أزمات محتملة، فقد ارتفع خلال خمسة أشهر من 47.109 مليار دولار إلى 48.526 مليار دولار، مع الحفاظ على توازن العملات ضمن السلة الرئيسية.

تظل قضية أزمة تمويلية جديدة في مصر عنوانًا يتردد وسط تحديات الفجوة المالية، لكنها تجد نفسها مدعومة بخطط طروحات الأصول وإجراءات الإصلاح المالي التي تعمل على خلق توازن يمكن الدولة من مواجهة الضغوطات دون الدخول في دوامة أزمات عميقة.