شهدت السوق المصرية في الآونة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في شهية المخاطرة لدى المتداولين، مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية ساهمت في تعزيز الثقة وتحقيق مكاسب استثمارية. هذه الظاهرة الإيجابية انعكست بوضوح على أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث سجلت مستويات تاريخية في بعض الأحيان. يؤكد الخبراء أن هذه الفترة تُعد بمثابة انطلاقة جديدة للسوق، مع توقعات إيجابية للنصف الثاني من عام 2025. ويسعدنا في المواطن نيوز أن نستعرض معكم أهم هذه العوامل التي تقف وراء هذا التحسن، وتحليل تأثيرها على المشهد الاقتصادي والاستثماري في مصر.
عوامل رئيسية تدعم صعود السوق
قال رئيس شركة “الأوائل” لتداول الأوراق المالية، وائل عنبة، إن شهية المخاطرة عند المتداولين في السوق المصرية زادت بشكل كبير جدًا في الفترة الماضية، لأكثر من سبب. أولاً، تحقيق المتداولين مكاسب أسهم بشكل جيد، والمكسب يزيد من الجسارة، فبدأوا يوسعون نطاق تداولاتهم، خاصة بالنسبة لمؤشري “إيجي إكس 70” و”إيجي إكس 100“. لذلك نجد أن “إيجي إكس 70″ يحقق مستويات تاريخية، مما يشير إلى أداء قوي للشركات الصغيرة والمتوسطة التي يعكسها هذا المؤشر. هذا الارتفاع يعزز من ثقة المستثمرين الأفراد ويدفعهم نحو مزيد من الاستثمار.
وأضاف عنبة في مقابلة مع «العربية Business» أن السبب الثاني يتمثل في أن المؤسسات الاستثمارية تضع في حسبانها أن هذه السنة ستشهد أكثر من تخفيض لسعر الفائدة. هذا التوقع بتخفيض أسعار الفائدة يأتي بالتوازي مع نتائج الأعمال الجيدة جدًا للشركات المدرجة، مما يؤثر بشكل مباشر على مكررات الربحية التي ستختلف بشكل إيجابي. ولذلك، تقوم المؤسسات حاليًا بعمليات شراء واسعة، مستغلة المستويات الحالية للأسعار قبل أن ترتفع مع تراجع الفائدة وتحسن الربحية. هذا الشراء المؤسسي يُعد محركًا رئيسيًا للسوق، حيث يضخ سيولة كبيرة ويعزز من معنويات المستثمرين.
وتابع عنبة موضحًا أن السبب الثالث والأخير في هذا التحسن يكمن في وجود طرح قريب جدًا لـ”بنك القاهرة“. يتوقع أن يؤثر المعامل المضاعف الذي سيتم بيع بنك القاهرة عليه على باقي البنوك الموجودة في السوق، لأن لها مضاعفات قيمة دفترية لا تزال قليلة جدًا. فعندما يتم بيع بنك القاهرة، سنرى كم سيباع مضاعف القيمة الدفترية، وبالتالي سيؤثر ذلك بشكل مباشر على تقييمات باقي البنوك. لهذا السبب، شهدنا شراء استباقيًا في البنك التجاري الدولي، الذي بدأ يصعد، وهو الذي دفع المؤشر القيادي نحو قيمته التاريخية عند 34.5 ألف نقطة، مما يؤكد على أهمية الطروحات الحكومية في تحفيز السوق.
أداء المؤشرات ورأس المال السوقي
صعد المؤشر القيادي في مصر اليوم الأحد، 0.7% إلى 34071 نقطة مسجلًا مستوى قياسيًا مرتفعًا، مع تقدم معظم القطاعات ومدفوعًا بالتفاؤل بشأن برنامج صندوق النقد الدولي، الذي يُعد عامل ثقة كبير للاقتصاد المصري. وتعززت معنويات السوق بفضل الطرح العام الأولي لشركة بنيان للتنمية والتجارة الذي تمت تغطيته بأكثر من 33 مثلًا، مما يؤكد على شهية المستثمرين القوية للطروحات الجديدة ذات الجودة. يُشار إلى أن البورصة المصرية واصلت مكاسبها الأسبوعية، مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بدعم استمرار المشتريات المحلية، حيث تخطى مؤشرها الرئيسي حاجز الـ 34 ألف نقطة وسط تعاملات الأسبوع، مما يعكس الزخم الإيجابي.
وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة ارتفاعًا بنسبة 1.2% بمكاسب بلغت نحو 27.4 مليار جنيه، بعدما أنهى تعاملات الأسبوع عند مستوى 2.392 تريليون جنيه. وصعد رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي بنسبة 1.5% مرتفعًا من 1.361 تريليون جنيه إلى 1.382 تريليون جنيه. وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 445.9 مليار جنيه إلى 449.3 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 0.8%. وارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.807 تريليون جنيه إلى 1.832 تريليون جنيه بنسبة نمو 1.3%.
على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 33821 نقطة. فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان”، بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 10127 نقطة، وهو تراجع طفيف لا يغير من الصورة العامة. وسجل المؤشر الأوسع نطاقًا “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” نموًا بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 13731 نقطة. وصعد مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 41795 نقطة. وقفز مؤشر “تميز” بنسبة 10.59% ليغلق عند مستوى 16625 نقطة، مما يدل على الأداء القوي للشركات الصغيرة جدًا الواعدة.
اقرأ أيضًا:البورصة المصرية تواصل صعودها وتختتم تعاملات اليوم على ارتفاع 0.53%
حجم التداول وتوزيع السيولة
بالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 315.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع، حيث بلغت كمية التداول نحو 6.912 مليار ورقة منفذة على 547 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي تداولات بلغت 326.6 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 7.115 مليار ورقة منفذة على 431 ألف عملية خلال تعاملات الأسبوع الماضي. هذا التراجع الطفيف في قيمة التداول قد يشير إلى فترة من الترقب بعد المكاسب الكبيرة، لكنه لا يؤثر على الاتجاه العام الإيجابي. واستحوذت الأسهم على 7.93% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 92.07%، مما يوضح أن جزءًا كبيرًا من السيولة يتجه نحو أدوات الدين الحكومي، وهو ما قد يتغير مع انخفاض أسعار الفائدة المتوقعة لصالح الأسهم.
