أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن استهداف عناصر إرهابيين تابعين لحركة “حسم“، الجناح المسلح لجماعة الإخوان المسلمين، كانوا يحاولون تنفيذ عمليات تخريبية في مصر. تأتي هذه الضربة الأمنية القوية في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وتُظهر اليقظة العالية للأجهزة الأمنية في التصدي للمخططات التي تهدد أمن واستقرار البلاد. ذكرت الداخلية في بيان رسمي، أن هذه العملية جاءت بعد ورود معلومات تفيد باضطلاع قيادات حركة “حسم” الهاربة في تركيا، بالإعداد والتخطيط لإحياء نشاطها وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية. ويسعدنا في المواطن نيوز أن نقدم لكم تفاصيل هذه العملية الأمنية البارزة، والكشف عن أبرز قيادات هذه الحركة الإرهابية وتاريخ تأسيسها.
كشف المخطط الإرهابي وتحديد القيادات
أوضحت وزارة الداخلية أن قيادات حركة “حسم” الهاربة كانت تسعى لإعادة تنشيط الحركة عبر دفع أحد عناصرها الهاربين في دولة حدودية، والذي سبق وتلقى تدريبات عسكرية متطورة، للتسلل إلى البلاد بصورة غير شرعية لتنفيذ المخطط. هذا التسلل كان يهدف إلى تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مقدرات الدولة ومؤسساتها الحيوية. وكشفت الداخلية المصرية أن هذا التخطيط تزامن مع إعداد الحركة مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تدريبات لعناصرها في منطقة صحراوية بإحدى الدول المجاورة، والتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية في البلاد. هذا الترويج للعنف عبر المنصات الرقمية يُعد جزءًا من استراتيجية هذه الجماعات لنشر الفكر المتطرف وتجنيد عناصر جديدة.
ذكرت الداخلية أن قطاع الأمن الوطني، بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى، تمكن من تحديد قيادات حركة “حسم” القائمين على هذا المخطط، وهم: يحيى موسى، ومحمد رفيق إبراهيم مناع، وعلاء علي السماحي. تُعد هذه الأسماء من أبرز قيادات الحركة المطلوبة للعدالة في قضايا إرهابية متعددة، ويعكس تحديدهم مدى كفاءة الأجهزة الأمنية في تتبع الخلايا الإرهابية.
اقرأ أيضًا: مصير السداسي يُحسم: الاتحاد يبلغ لجنة الاحتراف بقراره النهائي.. هل يرحلون أم يبقون؟
تاريخ “حسم” وسجل قادتها الإجرامي
وفق ما ذكرته مصادر أمنية مصرية لـ “العربية.نت” و”الحدث.نت”، تأسست حركة “حسم” في العام 2014، حيث اتفق قيادات الإخوان المسلمين الفارين على إعادة إحياء العمل المسلح للجماعة داخل مصر، من خلال تشكيل تنظيم مسلح جديد أُطلق عليه اسم “حسم”. انتقوا عناصره ممن تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية، وتم دمجهم في مجموعات قتالية مسلحة، وتولت الحركة تدريبهم داخل وخارج مصر، مما يدل على التنظيم الممنهج لهذه الجماعة الإرهابية.
حسب ما تؤكده المصادر الأمنية المصرية، فقد أُسندت قيادة الحركة إلى يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، المدرس بكلية الطب بجامعة الأزهر. يُعد يحيى موسى المتهم الأول في اغتيال النائب العام الأسبق المستشار هشام بركات، وهو محكوم عليه بالإعدام في القضية رقم 261/7122/2016 جنايات قسم النزهة بتهمة اغتيال النائب العام. كما أنه محكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 6607/2022 جنايات قسم الشروق بتهمة محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة، وكذلك محكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 2022/120 جنايات عسكرية شرق القاهرة، وهي قضية محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال المقدم ماجد عبد الرازق، الضابط بقسم شرطة النزهة. هذا السجل الإجرامي الطويل يؤكد خطورة هذا العنصر الإرهابي.
كشفت المصادر أن المتهم الثاني في الحركة هو محمد رفيق إبراهيم مناع، المحكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 64/2017 جنايات عسكرية شمال القاهرة، والمتورط كذلك في محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 1390 لعام 2020 جنايات النزهة بتهمة تزوير محررات رسمية للعناصر الإخوانية الهاربة. أما المتهم الثالث فهو علاء علي علي السماحي، المحكوم عليه بالعديد من القضايا، منها السجن المؤبد في القضية رقم 120/2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة، والسجن المؤبد في القضية رقم 17350/2019 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر، لاستهداف موكب مدير أمن الإسكندرية، ومحكوم عليه كذلك بالسجن المؤبد في القضية رقم 2022/6607 جنايات قسم الشروق بقضية محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة.
أورد بيان وزارة الداخلية أن المتهم الرابع هو محمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ، المحكوم عليه بالعديد من القضايا، منها السجن المؤبد في القضية رقم 64/2016 جنايات عسكرية شمال القاهرة، بتهمة محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة، ومدان بالسجن المؤبد في القضية رقم 120/2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة بتهمة محاولة استهداف الطائرة الرئاسية. وشملت قائمة الاتهامات المتهم علي محمود محمد عبد الونيس، المحكوم عليه بالعديد من القضايا منها السجن المؤبد في القضية رقم 120/2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة، والسجن 15 عامًا في القضية رقم 4459/2015 جنايات حلوان، بتهمة الانضمام إلى كتائب حلوان، والسجن 10 أعوام في القضية رقم 123/2018 جنايات عسكرية شرق القاهرة بتهمة محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة.
وقالت وزارة الداخلية المصرية إن المتهم السادس، ويدعى أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم، المحكوم عليه بالعديد من القضايا منها الإعدام في القضية 2018/479 جنايات مركز أبو كبير بتهمة استهداف مجموعة من الخفراء النظاميين بمحافظة الشرقية، ومدان بالمؤبد في القضية رقم 3321/2016 جنايات مركز أبو كبير، بتهمة اغتيال أمين شرطة علي أمين، من قوة قطاع الأمن الوطني، ومدان بالسجن المؤبد في القضية رقم 120/2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة. وضمت القائمة المتهم السابع وهو إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 1126/2025 بتهمة محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة. هذه القائمة الطويلة من الاتهامات والأحكام القضائية تعكس مدى إجرام هذه العناصر وخطورتها على الأمن القومي.
اقرأ أيضًا:لثلاثة أسباب | الدويش يوضح سر خروج أوتافيو من حسابات خيسوس.. والزهراني يحسم وجهته المقبلة
الإدراج على قائمة الإرهاب ومحاولات إحياء العنف
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، وتحديدًا عام 2021، قد أدرجت حركة “حسم” على قائمة الإرهاب، وكذلك شخصيات مرتبطة بالحركة، منهم علاء السماحي ويحيى موسى على قوائم الإرهاب. هذا الإدراج الدولي يؤكد على الطبيعة الإرهابية لهذه الحركة وضرورة التصدي لها على المستويين المحلي والدولي. وقبل شهور قليلة، بدأت مؤسسة “ميدان” الإخوانية الكائنة في تركيا، والتي يترأسها رضا فهمي، وهو قيادي إخواني ورئيس لجنة الأمن القومي السابق في البرلمان المصري، في إعادة الترويج مجددًا لفكرة “الحراك المسلح والثوري“، وإعادة الشباب الهاربين إلى بلدانهم مجددًا للمشاركة في عملية التغيير وإزالة الأنظمة. هذا التوجه يشير إلى محاولات مستمرة من قبل هذه الجماعات لإعادة تنظيم صفوفها وتجديد عملياتها الإرهابية.
تبين أن هذه المؤسسة تستهدف تدريب الشباب على الاحتشاد في الميادين والعمل المسلح وتنفيذ التفجيرات واستهداف الأفراد والمنشآت خلال الحراكات الثورية، مما يدل على خطورة الأيديولوجية التي تنشرها. وتتبنى هذه الجبهة والمؤسسات العنف كوسيلة للتغيير، وتدعو لعمليات عنف في مصر من أجل إزاحة النظام والإفراج عن عناصرهم في السجون. إن يقظة الأجهزة الأمنية المصرية في التصدي لهذه المخططات تُعد صمام الأمان للحفاظ على استقرار البلاد وحماية المواطنين من الأعمال الإرهابية التي تسعى هذه الجماعات لتنفيذها.
