«تحذير» قانون الإيجار القديم الجديد يتيح طرد المستأجر قبل انتهاء العقد في حالتين تعرف على مصيرك سريعاً

في السوق العقاري المصري يتصدر قانون الإيجار القديم الحديث الجدل بين المستأجرين والمالكين، خاصةً مع المواد الجديدة التي تمنح حق الطرد المبكر قبل انتهاء مدة العقد، حيث تسمح الحالة القانونية المطروحة بطرد المستأجر في حالتين محددتين وهذا ما يجعل الجميع يتساءل عن مستقبل العلاقة الإيجارية في ضوء هذا القانون الجديد. فهم هذه الحالات وآليات التنفيذ يساعدك كثيرًا على حماية حقوقك ومصيرك في ظل التعديلات القادمة.

ما هي الحالات التي يتيح فيها قانون الإيجار القديم الجديد حق الطرد؟

المادة السابعة في مشروع قانون الإيجار القديم الجديد حددت حالتين فقط يستطيع المالك بناءً عليهما طلب إخلاء المستأجر فورًا، وهما مثار اهتمام كبير بين أطراف السوق العقاري لأنهما تغيران قواعد اللعب السابقة، الحالة الأولى تتمثل في ترك الوحدة السكنية مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر واضح مما يتيح للمالك تقديم طلب الطرد مباشرة دون انتظار انتهاء مدة العقد، أما الحالة الثانية فتتعلق بامتلاك المستأجر أو أحد أسرته وحدة سكنية بديلة صالحة للسكن تُستخدم بنفس الغرض، ففي هذه الحالة يحق للمالك أيضًا طلب الإخلاء الفوري لما يُعتبر عدم استحقاق الدعم من نظام الإيجار القديم.

كيف تتم آلية الطرد وفق قانون الإيجار القديم الجديد؟

لا يحتاج المالك إلى دعوى قضائية طويلة المعاناة، فالقانون يلزم المحكمة المختصة بالنظر السريع حيث يستطيع المالك الاعتماد على محكمة الأمور الوقتية للحصول على أمر إخلاء مباشر يُنفذ على الفور، حتى لو رفع المستأجر دعوى للطعن في القرار فلا يؤجل التنفيذ، مما يعني أن سرعة التنفيذ وفرض الحق تُعطي المالك أداة قوية لضمان حقوقه، وفي حال رفض المستأجر التزام الأمر يحق للمالك الاستعانة بالشرطة لتنفيذ الإخلاء، بالإضافة إلى طلب تعويضات عن فترة الشغل بلا وجه حق إذا ثبت وقوع ضرر مادي.

لماذا شُرع هذا القانون وما أهدافه؟

يهدف مشروع قانون الإيجار القديم الجديد إلى معالجة عدد من المشكلات التي تواجه السوق العقاري منها تقليل الوحدات السكنية المغلقة التي تُعطل تداول العقارات، فضلاً عن إعادة ضخ هذه الشقق في السوق لتعزيز العرض بما يتماشى مع الطلب الحالي، كما يسعى القانون لتحقيق عدالة بين المالكين والمستأجرين لإنهاء العقود الطويلة التي أصبحت غير مناسبة للوضع الاقتصادي اليوم، وهذا ما يراه المشرع ضروريًا لإعادة توازن السوق.

• التقليل من عدد الوحدات المغلقة.
• إعادة تشغيل الشقق المخزنة في السوق.
• ضمان حقوق متوازنة بين المالك والمستأجر.
• تحديث العقود بما يتوافق مع الواقع الاقتصادي الحديث.

نظرة البرلمان على قانون الإيجار القديم الجديد

على صعيد التشريع فقد أبدت لجنة الإسكان في مجلس النواب موافقتها المبدئية مع شروعها في مناقشة بنود القانون بعمق، مع التركيز على تعديل بعض البنود لضمان حماية كبار السن والأطراف الأكثر هشاشة في السوق العقاري من الطرد التعسفي، وهذا يعكس حالة توازن بين فرض النظام واستيعاب الظروف المختلفة للأسر المستأجرة، فالتعديلات القادمة ستكون حاسمة في تحديد شكل العلاقة الإيجارية المستقبلية ومدى تفاعل الأطراف معها.

كل هذه التعديلات تشير إلى تحوّل جذري في سوق الإيجار القديم، مما يشجع المستأجرين على تقييم أوضاعهم القانونية من الآن، وتأكيد التواصل مع الملاك أو المختصين القانونيين لضمان الحقوق، وفي الوقت ذاته على المالكين أن يكونوا على دراية بالآليات الجديدة لتطبيق حقوقهم بطريقة عادلة ومتوازنة، فالسوق يمر بفترة تغير قد تعيد رسم ملامحه بشكل أوضح في الفترة القادمة، ولا بد من متابعة مستمرة وتفاعل من الجميع للحفاظ على الاستقرار.

إذا كنت مستأجرًا أو مالكًا، فإن المشروع يعطي فرصًا للوقوف على كيفية ضمان الحقوق وتفادي النزاعات المستعصية، والتخطيط للمستقبل بوعي أكبر، فتلك الرؤية تساعد على تحقيق توافق بين أصحاب الشأن في سوق الإيجار القديم الجديد.