تم الكشف عن 39 مشروعًا متعلقا بالشأن الاقتصادي التنموي على منصة استطلاع، التي تديرها المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع 12 جهة حكومية. يهدف الطرح إلى فتح المجال أمام أصحاب المصلحة للتعبير عن آرائهم واقتراحاتهم قبل إقرار هذه المشاريع.
مشاريع تنظيمية متنوعة
تضمنت المشاريع المعروضة على المنصة مشاريع مختلفة، مثل اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات ولنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية. كما شهدت المنصة طرح مشروع دليل السجلات الزراعية من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، بغية تسهيل الإجراءات وتوفير البيانات اللازمة للحيازات الزراعية.
التركيز على الشفافية والمشاركة المجتمعية
يأتي طرح هذه المشاريع ضمن إطار تعزيز الشفافية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى الجمهور والجهات الحكومية والقطاع الخاص. يهدف ذلك إلى إشراك المجتمع في صياغة السياسات واللوائح ذات الصلة بالبيئة التشريعية والأعمال.
خطوات مستقبلية
تتيح المنصة الاستطلاع على جميع المشاريع المعروضة لفترة محددة، حيث ينتهي الاستطلاع على بعضها في وقت محدد خلال شهر يوليو وأغسطس من العام الجاري. يجدر بالذكر أن هذه الخطوات تعكس التزام الجهات الحكومية بالشفافية والمشاركة المجتمعية في عملية صنع القرارات.
الشراكة لتعزيز التنمية
تعكس هذه المبادرات الحكومية الرغبة في تعزيز التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة من خلال تطبيق اللوائح والأنظمة اللازمة لضمان تنظيم القطاعات المختلفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مشروعات مستقبلية
من المتوقع أن تستمر المنصة في طرح المشاريع الجديدة واستقبال آراء ومقترحات العموم والجهات المعنية فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والتنموية. يعكس هذا الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
استقبال المقترحات
تشجع المنصة جميع الأطراف المعنية على المشاركة وتقديم المقترحات والآراء حول المشاريع المطروحة، بهدف تحسينها وتطويرها بما يخدم مصلحة المجتمع ويعزز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
المشاركة في صياغة السياسات
تعكس هذه المبادرات التزام الحكومة بتعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات واللوائح، وتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة جميع الأطراف المعنية. يعكس ذلك رؤية حكيمة لتعزيز الشراكة والتعاون لتحقيق التنمية المستدامة.
استدامة العملية التنموية
تعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية الحكومة لضمان استدامة العملية التنموية وتحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. يعكس ذلك التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة والتطور المستقر في المملكة العربية السعودية.
