تغيير في سياسة الرسوم: مصر تلغي تمييز العرب وتوحد رسوم دخول المواقع الأثرية مع الأجانب اعتبارًا من 2026

في خطوة تنظيمية جديدة، أعلن المجلس الأعلى للآثار في مصر عن إصدار قرار مهم يقضي بإلغاء العمل بقرار سابق كان يمنح الزوار العرب معاملة مماثلة للمصريين في رسوم دخول المواقع الأثرية والمتاحف. هذا القرار الجديد، الذي يُدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2026، ينص على معاملة السائحين العرب بنفس معاملة الأجانب فيما يتعلق برسوم الزيارة. يأتي هذا التغيير في إطار سعي المجلس لتوحيد سياسات التسعير وتعزيز الإيرادات المخصصة لصيانة وتطوير المواقع الأثرية.

تفاصيل القرار الجديد: توحيد فئات الزوار

القرار الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2007 كان يهدف إلى تشجيع السياحة العربية إلى مصر من خلال تقديم أسعار مخفضة لدخول المعالم الأثرية. ومع ذلك، أوضح المجلس الأعلى للآثار أن القرار الجديد يلغي هذه الفئة المخصصة للزوار العرب. وبموجب هذا التعديل، ستُقسم رسوم دخول المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس إلى فئتين فقط:

• الفئة الأولى: مخصصة للمصريين.
• الفئة الثانية: مخصصة للأجانب، وهذه الفئة ستشمل العرب وغيرهم من الجنسيات دون أي تمييز.

هذه الخطوة تهدف بشكل أساسي إلى توحيد سياسات التسعير لتبسيط الإجراءات الإدارية وتحقيق عدالة أكبر في تحصيل الإيرادات. يُنظر إلى هذا القرار كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الإيرادات المخصصة لصيانة وتطوير المواقع الأثرية، والتي تحتاج إلى استثمارات ضخمة للحفاظ على كنوز مصر الحضارية واستدامتها للأجيال القادمة. كما أن توحيد الأسعار قد يسهم في جذب أنواع مختلفة من السياح، حيث تصبح التكلفة واضحة وموحدة للجميع.

اقرأ أيضًا: وظائف بنك مصر لحديثي التخرج 2025 الشروط وطريقة التقديم والوظائف المتاحة

تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير: رغبة في فعالية عالمية

في سياق متصل، أعلنت وزارة السياحة والآثار عن قرار آخر مهم يتعلق بـالمتحف المصري الكبير. فقد تم إرجاء الافتتاح الرسمي للمتحف، الذي كان مقررًا في 3 يوليو المقبل (2025)، وذلك بسبب تطورات إقليمية. يأتي هذا التأجيل في إطار حرص الدولة على تنظيم فعالية دولية تليق بمكانة مصر الحضارية العريقة وتبرز عظمة الحضارة المصرية أمام العالم أجمع.

أكدت الوزارة أن الافتتاح الرسمي للمتحف سيُعاد تحديده خلال الربع الأخير من عام 2025، بالتنسيق مع الجهات المعنية المحلية والدولية. ورغم هذا التأجيل، يستمر المتحف في استقبال الزوار ضمن المرحلة التجريبية حتى موعد الإعلان الرسمي، مما يتيح للجمهور فرصة فريدة للاطلاع على جزء من كنوزه الأثرية قبل الافتتاح الكبير. هذا التأجيل يعكس رغبة مصر في تقديم افتتاح استثنائي عالمي يضمن مشاركة دولية رفيعة المستوى، ويؤكد على مكانة المتحف كأحد أكبر وأهم المتاحف الأثرية في العالم.

تأثير القرارات على السياحة المصرية

يُتوقع أن يكون لقرار توحيد رسوم الدخول للعرب والأجانب تأثيرات متباينة على السياحة العربية إلى مصر. فمن جهة، قد يرى البعض أن إلغاء الامتياز الخاص بالعرب قد يؤثر على أعداد الزوار من بعض الدول. ومن جهة أخرى، يرى آخرون أن توحيد الأسعار يعكس سياسة واضحة وشفافة، وقد يشجع على الاستثمار في القطاع السياحي من قبل المستثمرين العرب.

اقرأ أيضًا: دليلك الشامل لـ «تنسيق الجامعات 2025»: كل قواعد وشروط القبول لجميع الشهادات في مصر

أما تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير، فهو قرار استراتيجي يهدف إلى تعظيم الأثر العالمي للحدث. فالمتحف ليس مجرد مبنى لعرض الآثار، بل هو مشروع قومي يمثل وجهة سياحية وثقافية عالمية. إرجاء الافتتاح لضمان أفضل الظروف الدولية والتنظيمية سيضمن أن يحظى المتحف بالاهتمام العالمي الذي يستحقه، مما سيعود بالنفع على قطاع السياحة المصري بأكمله على المدى الطويل، ويزيد من جاذبية مصر كوجهة سياحية حضارية وثقافية رائدة.