في تقرير صادم يسلط الضوء على الفجوة الهائلة في الثروات، كشفت منظمة “أوكسفام” غير الحكومية أن أغنى أربعة مليارديرات في قارة أفريقيا باتوا يمتلكون ثروة تتجاوز ما يملكه نصف سكان القارة مجتمعين. هذه الأرقام المخيفة تثير تساؤلات حول العدالة الاقتصادية وتوزيع الثروة في القارة السمراء التي تعاني أجزاء كبيرة منها من الفقر المدقع.
أرقام صادمة: ثروة تتخطى 750 مليون شخص!
التقرير الصادر عن أوكسفام أوضح أن أغنى أربعة أصحاب مليارات في أفريقيا يملكون اليوم ثروة تبلغ 57.4 مليار دولار. هذا الرقم المذهل يتجاوز الثروة الإجمالية لـ 750 مليون شخص، أي ما يعادل نصف سكان القارة الأفريقية. هذه المقارنة تكشف عن حجم التفاوت الصارخ وتؤكد أن الثروة تتركز في أيدي قلة قليلة جدًا.
ووفقًا لتصنيف مجلة “فوربس” الذي صدر مطلع العام، يضم هذا النخبة من الأثرياء الأفارقة:
- النيجيري أليكو دانغوتي: المعروف بإمبراطوريته في قطاعات الإسمنت، السكر، والأسمدة.
- الجنوب أفريقي يوهان روبرت: الذي تتركز ثروته في قطاع السلع الفاخرة.
- الجنوب أفريقي نيكي أوبنهايمر: المعروف بعلاقته الوثيقة بصناعة الألماس.
- المصري ناصف ساويرس: الذي يُعد من أبرز رجال الأعمال في قطاعي الصناعة والبناء.
اقرأ أيضًا: تحديث شامل: أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 10 يوليو 2025 في سوق مواد البناء
هذه الأرقام تأتي في الوقت الذي لا يزال فيه أكثر من ثلث سكان القارة يعيشون تحت خط الفقر المدقع، أي ما يعادل 460 مليون شخص، بحسب تقديرات البنك الدولي. الأسوأ من ذلك هو أن عدد الفقراء في القارة يستمر في الارتفاع، مما يزيد من تعقيد التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
انتقاد الأنظمة الضريبية ودور الحكومات
لم يكتفِ تقرير أوكسفام بسرد الأرقام، بل انتقد بشدة الأنظمة الضريبية القائمة في الدول الأفريقية. وأشار التقرير إلى أن اتساع فجوة التفاوت يرتبط بشكل وثيق بـ “انعدام الإرادة السياسية من جانب القادة الأفارقة الذين يحافظون على أنظمة ضريبية مؤاتية للأغنياء وغير فعّالة”.
المنظمة أكدت أن “الأثرياء الذين يستثمرون أصولهم في هياكل مؤسساتية وينقلون رؤوس أموالهم إلى الخارج يرون ثرواتهم تتضاعف من دون أن تُفرض ضرائب متناسبة عليها”. ولفت التقرير إلى أن أفريقيا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي لم ترفع بلدانها معدلات الضرائب الفعلية منذ العام 1980، مما يساهم في تفاقم مشكلة عدم المساواة.
وأشارت أوكسفام إلى أن تطبيق سياسات ضريبية أكثر عدالة يمكن أن يحدث فارقًا كبيرًا. فمثلًا، فرض ضريبة على 1% من أصول أغنى الأفارقة، وعلى 10% من دخولهم، من شأنه أن يساعد في تمويل الوصول إلى التعليم والكهرباء في كل القارة، وهما خدمتان أساسيتان لا تزال أجزاء كبيرة من أفريقيا تفتقر إليهما. وقدرت أوكسفام أن “الحكومات الأفريقية هي في المتوسط من بين الأقل انخراطًا في الحد من انعدام المساواة”.
اقرأ أيضًا: 10 مرشحين يتنافسون على انتخابات الشيوخ 2025 بمحافظة المنيا.. إليك التفاصيل
مكافحة التفاوت: هل يتحقق التعهد؟
التقرير نُشر بالتزامن مع اليوم الافتتاحي للاجتماع النصف سنوي للاتحاد الأفريقي، الذي تعهد بخفض فجوة التفاوت بنسبة 15% في القارة خلال العقد المقبل. ومع ذلك، تشير أبحاث أوكسفام إلى أن “أكثر من ثلاثة أخماس ثروات مليارديرات العالم تأتي من المحسوبية، والفساد، وإساءة استخدام السلطة الاحتكارية، والميراث”، وهو “أمر ينطبق خصوصًا في أفريقيا”.
هذه الحقائق تلقي بظلال من الشك على مدى إمكانية تحقيق هذا التعهد الطموح ما لم تكن هناك إرادة سياسية حقيقية لتغيير الأنظمة الضريبية ومكافحة الفساد والمحسوبية. التحدي كبير، لكن معالجة هذا التفاوت الهائل في الثروات يُعد أمرًا ضروريًا لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي في أفريقيا.
