منتج الراتب المرن.. الفئات المشمولة والمستثناة في النظام الجديد

كشفت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل منتج الراتب المرن الذي يُعد أحد النماذج الجديدة في مجال التمويل الشخصي. وقد جرى تصميم هذا النظام ليتماشى مع طبيعة العمل الحديثة التي تعتمد على التوظيف الجزئي والمرن، مع تحديد الفئات المؤهلة للاستفادة من هذا المنتج، وأخرى غير مشمولة ضمن أحكامه. عبر موقع المواطن نيوز

الفئات المشمولة في منتج الراتب المرن

يشمل النظام الجديد عدداً من الفئات التي يمكنها الاستفادة من هذا المنتج، وعلى رأسها:

• الموظفون في القطاع الخاص ممن يعملون بنظام الدوام الجزئي أو العقود المرنة.

• العاملون في التطبيقات الإلكترونية ومنصات التوصيل المعتمدة.

• الأفراد الذين يمتلكون دخلًا متغيرًا أو غير ثابت بشرط إثبات الاستمرارية خلال فترة زمنية محددة.

• العاملون في بعض الأنشطة الحرة بشرط أن يكونوا مسجلين ضمن منظومة العمل المرن أو لديهم سجل مهني نشط.

ويهدف هذا النظام إلى تمكين الفئات التي لا تملك دخلًا شهريًا ثابتًا من الحصول على خدمات تمويلية مناسبة وفقًا لدخلهم الفعلي والمنتظم، مما يمنحهم فرصًا أوسع للاندماج المالي.

شاهد أيضًا: جالك الفرج.. تحويل رواتب يوليو في السعودية واستلم راتبك

الفئات المستثناة من النظام الجديد

رغم سعي النظام لتوسيع نطاق المشمولين، فقد تم استثناء بعض الفئات من منتج الراتب المرن، وهم:

• المتقاعدون الذين لا يملكون مصادر دخل إضافية بخلاف المعاش التقاعدي.

• الأفراد غير المسجلين في الأنظمة الحكومية أو التأمينية الرسمية.

• العاملون في أعمال موسمية دون سجل ثابت أو إثبات استمرارية.

• الطلبة غير العاملين، ومن لا يملكون أي دخل معتمد.

ويأتي هذا الاستبعاد بهدف ضمان استقرار السداد وعدم تعريض المؤسسات التمويلية لمخاطر ائتمانية عالية، مما يجعل النظام أكثر كفاءة واستدامة.

يُعد منتج الراتب المرن نقلة نوعية في تقديم التمويل للأفراد ذوي الدخل غير المنتظم، حيث يُشرك شرائح جديدة من المجتمع كانت مستبعدة من الخدمات البنكية التقليدية. وفي الوقت نفسه، يضع ضوابط دقيقة تضمن استقرار السوق وحماية المؤسسات التمويلية.