في خطوة مهمة نحو تنظيم السوق العقاري وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة، طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية اليوم، مسودة اللائحة التنفيذية المعدّلة لنظام رسوم الأراضي البيضاء. هذا الطرح يأتي في إطار الشفافية وإشراك المجتمع، حيث دعت الوزارة المهتمين والمواطنين إلى تقديم آرائهم وملاحظاتهم حول المسودة حتى تاريخ 25 يوليو الجاري. يُتوقع أن تُحدث هذه اللائحة الجديدة تأثيرًا كبيرًا على السوق العقاري، خاصةً فيما يتعلق بتحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة.
شروط أساسية لخضوع الأرض للرسم
تهدف اللائحة الجديدة إلى تحديد الأراضي التي ستخضع للرسم بشكل واضح ودقيق، لضمان تطبيق العدالة وتحقيق الأهداف المرجوة من النظام. ووفقًا للمسودة المطروحة، هناك أربعة شروط رئيسية يجب توافرها في الأرض حتى تخضع للرسم:
- أن تكون الأرض فضاء وقابلة للتطوير أو البناء: هذا الشرط يعني أن الرسم لن يُفرض على الأراضي المطورة أو التي عليها منشآت، بل يستهدف الأراضي غير المستغلة التي يمكن البناء عليها أو تطويرها.
- أن تقع داخل النطاق الجغرافي لتطبيق الرسم: تحدد الوزارة نطاقات جغرافية معينة تُطبق فيها رسوم الأراضي البيضاء، وعادة ما تكون هذه النطاقات داخل النطاق العمراني أو في مناطق تشهد طلبًا عاليًا على التطوير.
- ألا تقل المساحة عن 5,000 متر مربع (للأرض أو مجموع أراضي المالك): هذا الشرط يوضح الحد الأدنى للمساحة التي تخضع للرسم، ويهدف إلى استهداف الأراضي الكبيرة التي يمكن أن تساهم في حل مشكلة ندرة الأراضي المطورة. كما يشمل مجموع أراضي المالك لضمان عدم التحايل بتقسيم الأراضي الكبيرة إلى مساحات صغيرة.
- أن تكون الأرض مخصصة لاستخدامات محددة في القرار: قد تحدد اللائحة أنواع الاستخدامات المسموح بها للأراضي الخاضعة للرسم، مثل الاستخدامات السكنية أو التجارية أو الصناعية، لضمان توافقها مع خطط التنمية العمرانية.
هذه الشروط تهدف إلى استهداف الأراضي التي يعتقد أنها تُحتكر أو تُترك دون تطوير، مما يؤثر سلبًا على توفر الأراضي وتكاليف العقارات.
آلية احتساب الرسوم: نموذج متعدد الفئات لضمان العدالة
المسودة الجديدة لنظام رسوم الأراضي البيضاء تقترح آلية احتساب مرنة ومتعددة الفئات، تهدف إلى تحقيق التوازن بين تحفيز التطوير وضمان العدالة للملاك. تقترح اللائحة ثلاث فئات رئيسية لاحتساب الرسوم:
- نسبة أساسية موحدة: 2.5% من قيمة الأرض: هذه هي النسبة الأساسية التي تُفرض على قيمة الأرض الخاضعة للرسم، وهي نسبة ثابتة تُطبق على جميع الأراضي المستهدفة.
- نسبة تصاعدية سنوية: تُثبت لفترة محددة، لا تتجاوز 10%: هذه النسبة تُضاف بشكل تصاعدي كل عام على الأراضي التي لا يتم تطويرها، وتهدف إلى زيادة الضغط على الملاك لتطوير أراضيهم. تحديد سقف لا يتجاوز 10% يضمن عدم المبالغة في الرسوم.
- نسبة متغيرة: تُحدّد حسب مؤشرات فنية تضمن العدالة، وقد تتغيّر حسب ظروف السوق: هذه الفئة تضيف مرونة للنظام، حيث يمكن تعديل النسبة بناءً على عوامل مثل العرض والطلب في السوق العقاري، وتكلفة التطوير، ومعدلات النمو السكاني، مما يجعل النظام أكثر استجابة للظروف الاقتصادية المتغيرة.
صلاحيات خاصة لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
تمنح المسودة الجديدة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان صلاحيات واسعة لضبط التوازن في السوق العقاري وضمان فعالية تطبيق النظام. هذه الصلاحيات تشمل:
- تحديد النطاقات الجغرافية لتطبيق الرسم: لضمان استهداف المناطق الأكثر حاجة للتطوير.
- تعديل أو تعليق النسبة بناءً على مراجعات الوزارة: وهذا يتيح للوزارة التكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة أو تأثيرات السوق.
- منح مهلة إضافية لتطوير الأرض حسب حالتها: مرونة لمعالجة الحالات الخاصة أو الظروف القاهرة التي قد تمنع المالك من التطوير في الوقت المحدد.
- تعديل الرسوم وفق تطورات السوق العقاري: لضمان أن تبقى الرسوم محفزة للتطوير دون أن تصبح عبئًا غير مبرر.
هذه الصلاحيات تهدف إلى توفير أدوات للوزارة للتدخل عند الضرورة لضمان استقرار السوق وتحقيق أهداف النظام، بما يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمار وحماية حقوق الملاك. إن طرح هذه المسودة للنقاش العام يؤكد التزام الحكومة بالشفافية وإشراك المجتمع في صياغة السياسات التي تؤثر على حياتهم.
