تعود جذور القضية إلى انتقال المهاجم فراس البريكان من نادي الفتح إلى النادي الأهلي في فترة سابقة، وهو الانتقال الذي أثار جدلاً واسعاً منذ اللحظة الأولى. نادي الفتح لم يكتفِ بالتعبير عن استيائه، بل بادر بتقديم شكوى رسمية إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي، متهماً فيها النادي الأهلي بمخالفة اللوائح المنظمة لعمليات الانتقال.
تتركز شكوى الفتح على المادة 26/6 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، والتي تنص صراحة على أنه “لا يجوز لأي نادٍ الدخول في مفاوضات مع لاعب محترف مرتبط بعقد سارٍ إلا خلال الأشهر الستة الأخيرة من عقده، وبعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من ناديه الحالي”. يدعي الفتح أن الأهلي دخل في مفاوضات مع البريكان قبل الفترة المسموح بها ودون الحصول على موافقة النادي، مما يعتبر تحريضاً على كسر العقد وانتهاكاً للوائح الاحترافية.
تشكيل لجنة التحكيم: خطوة حاسمة نحو الحسم
بعد تقديم الشكوى، اتخذ مركز التحكيم الرياضي السعودي إجراءاته بتشكيل هيئة تحكيم متخصصة للنظر في حيثيات القضية المعقدة. هذه اللجنة، التي تضم خبراء قانونيين ورياضيين، ستكون مسؤولة عن دراسة جميع المستندات والأدلة المقدمة من الطرفين، والاستماع إلى الأقوال، قبل إصدار حكم نهائي وملزم.
تعتبر هذه الخطوة بالغة الأهمية، كونها تعكس جدية الاتحاد السعودي والجهات التنظيمية في تطبيق اللوائح وحماية حقوق الأندية واللاعبين. فمثل هذه القضايا تؤثر بشكل مباشر على مصداقية سوق الانتقالات وعلى مبدأ المنافسة العادلة بين الأندية. الجميع يترقب قرارات اللجنة التي قد تشكل سابقة مهمة في التعامل مع نزاعات عقود اللاعبين مستقبلاً.
شاهد أيضًا: زلزال في المشهد الكروي السعودي: الأهلي يصدم الجميع ويرفض المشاركة في السوبر!
البريكان تحت التهديد: عقوبات محتملة قد تشمل الإيقاف
مصير فراس البريكان، نجم الهجوم وهداف فريقه، بات معلقاً على قرار لجنة التحكيم. “التهديد” الذي يلاحقه لا يقتصر على مجرد التوتر النفسي، بل يمتد ليشمل عقوبات رياضية حقيقية قد تُفرض عليه في حال ثبوت المخالفة. وتشير اللوائح إلى أن اللاعب الذي يثبت عليه التفاوض بشكل غير قانوني أو كسر العقد قد يتعرض للإيقاف عن اللعب لفترة زمنية محددة، بالإضافة إلى غرامات مالية.
إذا ثبتت إدانة النادي الأهلي، فقد يواجه النادي أيضاً عقوبات قاسية، أبرزها الحرمان من تسجيل لاعبين جدد لفترة أو أكثر من فترات الانتقالات، إلى جانب غرامات مالية كبيرة. هذه التداعيات المحتملة تجعل من القضية واحدة من أهم الملفات التي تشغل الرأي العام الرياضي السعودي حالياً، خاصة في ظل الاستثمارات الضخمة في الدوري وتعزيز مكانته العالمية.
سينتظر الجميع بفارغ الصبر قرار لجنة التحكيم، الذي سيضع حداً لهذه الملحمة القانونية ويكشف عن تداعياتها الكاملة على جميع الأطراف المعنية.
