أطلق أحد المحامين في المملكة العربية السعودية تحذيرًا قانونيًا مهمًا للمواطنين والمقيمين، بشأن توقيع “سند لأمر” عند شراء سيارات أو هواتف محمولة بنظام التقسيط، موضحًا أن هذا الإجراء قد يعرّض المستهلكين لمشكلات قانونية كبيرة في حال التعثر في السداد. وأضاف المحامي أن توقيع مثل هذا السند يُعد التزامًا قانونيًا مباشرًا بالسداد، ويُعطي الطرف الآخر صلاحيات قانونية واسعة قد تصل إلى إصدار أحكام تنفيذية على الموقع دون الحاجة لمرافعات مطوّلة. عبر موقع المواطن نيوز.
ما هو السند لأمر ولماذا يشكل خطرًا على المستهلكين؟
السند لأمر هو وثيقة قانونية تُستخدم في المعاملات التجارية، وتُلزم الطرف المُوقّع بسداد مبلغ مالي محدد في وقت معين للطرف الآخر دون حاجة لتقديم إثباتات أو تقارير مالية. في حالة شراء سيارة أو هاتف بالتقسيط، تطلب بعض الشركات من المشتري توقيع هذا السند كضمان للسداد. ولكن في حالة التعثر لأي سبب، حتى لو كان خارجًا عن إرادة المشتري، يستطيع الطرف الآخر التوجه مباشرة إلى محكمة التنفيذ لتنفيذ السند، مما قد يؤدي إلى الحجز على الممتلكات أو إيقاف الخدمات الحكومية.
شاهد أيضًا: “تجميد أم إلغاء نهائي” جدل بين الجماز والصرامي على مصير نتائج توثيق بطولات الكرة السعودية
نصيحة قانونية: اقرأ جيدًا قبل التوقيع
أكد المحامي أن كثيرًا من المواطنين يوقّعون على أوراق دون قراءة محتواها، ما يوقعهم في مشاكل قانونية لاحقًا، خاصة عندما تكون هذه الأوراق تتضمن التزامات مالية كبيرة مثل السندات لأمر. ونصح بعدم توقيع أي مستند يحتوي على هذا النوع من الالتزامات إلا بعد مراجعة محامٍ مختص أو التحقق من الجهة المصدرة للسند، والتأكد من أن جميع الشروط واضحة ومقبولة.
كما شدد على أهمية الاحتفاظ بنسخ من العقود والمستندات، ومطالبة الشركات بتقديم نسخة رسمية موضح فيها جدول الأقساط والشروط، حتى يكون للمشتري حق الدفاع عن نفسه في حالة النزاع.
