خطة مصر الطموحة لتطوير مصانع قصب السكر والاكتفاء الذاتي بحلول 2025

بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ خطة وطنية متكاملة تهدف إلى تطوير مصانع قصب السكر، خاصة تلك الموجودة في صعيد مصر، بهدف رئيسي هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر قبل نهاية عام 2025. هذه الخطوة الاستراتيجية تأتي في إطار تعزيز الأمن الغذائي للبلاد وتخفيف الضغط على الموازنة العامة، خصوصًا في ظل التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد والاضطرابات الأخيرة في البحر الأحمر التي أثرت على حركة التجارة الدولية. إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر سيعزز استقرار السوق ويوفر منتجاً وطنياً بجودة عالية وأسعار تنافسية.
تعزيز القدرة الإنتاجية للمصانع الثمانية
تستعرض خطة شركة السكر والصناعات التكاملية، وهي واحدة من أقدم وأكبر الكيانات الصناعية في مصر، رؤية طموحة لتعظيم الاستفادة من بنيتها التحتية القوية. تمتلك الشركة ثمانية مصانع مخصصة لإنتاج السكر من القصب، موزعة استراتيجياً في محافظات الصعيد مثل المنيا، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان. تهدف الخطة إلى تشغيل هذه المصانع بأقصى طاقة إنتاجية ممكنة، مع التركيز على زيادة إنتاجية الفدان من القصب. يتم ذلك من خلال استخدام تقاوي عالية الجودة وتطبيق نظم الري الحديثة، مما يساهم بشكل كبير في رفع الكفاءة الاقتصادية والإنتاجية ويعود بعوائد مجزية على المزارعين الذين يمثلون حجر الزاوية في هذه الصناعة.
اقرأ أيضًا: خطة حكومية طموحة: تطوير مصانع قصب السكر المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وحماية البيئة
استغلال المنتجات الثانوية وتحقيق القيمة المضافة
تركز خطة شركة السكر أيضاً على تعظيم القيمة المضافة من خلال الاستغلال الأمثل لكافة المنتجات الثانوية الناتجة عن عملية تصنيع السكر. هذه المنتجات تشمل المولاس، المصاص، العليقة، الأعلاف، وكذلك الأسمدة العضوية والحيوية. هذه المكونات لا تدعم فقط صناعة السكر الرئيسية، بل تفتح آفاقاً جديدة لصناعات حيوية أخرى وتوفر فرصاً استثمارية واعدة. بالإضافة إلى ذلك، تضم الشركة مجمعاً صناعياً متكاملاً في محافظة الجيزة متخصصاً في إنتاج السكر المكرر، فضلاً عن صناعات جانبية متعددة تشمل إنتاج الإيثانول والخل الطبيعي، وتصنيع الخميرة بنوعيها الطازجة والجافة، وكذلك تصنيع المذيبات العضوية والعطور والخلاصات. كما تنتج الشركة الخشب الحبيبي والورق من مخلفات القصب، وتساهم في إنتاج الطاقة الحيوية (الوقود) من النفايات الصناعية والزراعية، مما يعكس رؤية شاملة للاستدامة.
اقرأ أيضًا:أخبار سارة من بوابة الاقتصاد المصرية 2025: مسار واعد نحو تصفير مديونيات صندوق النقد بحلول 2047
تحديث التكنولوجيا ودعم الزراعة التعاقدية
تتضمن الخطة الوطنية لتطوير مصانع قصب السكر تحديث المعدات وخطوط الإنتاج في المصانع القائمة، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة التصنيع وتقليل الفاقد. تولي الدولة اهتماماً كبيراً بتنفيذ برامج الإصحاح البيئي داخل المصانع، وفقاً للمعايير البيئية المعتمدة، لضمان استدامة الإنتاج وتقليل الأثر البيئي. وتتزامن هذه الجهود مع خطة أوسع لزيادة المساحات المزروعة بمحصول بنجر السكر ضمن مشروعات وطنية كبرى، مثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لضمان تأمين المادة الخام للصناعة وتوفير فرص عمل جديدة. كما تشجع الدولة نظام الزراعة التعاقدية لضمان استقرار دخل الفلاح وتحفيز الإنتاج، مما يعزز استقرار سلسلة التوريد ويضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي المستهدف.