شهد قطاع التمويل العقاري في مصر قفزة استثنائية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، حيث تجاوز حجم التمويلات الممنوحة 16.5 مليار جنيه، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية. وتُعد هذه الطفرة مؤشراً واضحاً على نمو الطلب على العقارات في السوق المصرية، خاصة مع توسع المبادرات الحكومية وتيسير شروط التمويل للمواطنين. عبر موقع المواطن نيوز.
نمو غير مسبوق في حجم التمويل
أوضحت الهيئة أن نسبة النمو في التمويل العقاري بلغت 136% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس تطورًا ملحوظًا في حجم الإقبال على الشراء بالتقسيط من خلال الجهات المعتمدة. ولفت التقرير إلى أن البنوك والشركات العقارية المرخصة لعبت دورًا محوريًا في دعم هذا النمو، من خلال تقديم برامج تمويلية متنوعة بمعدلات فائدة تنافسية وفترات سداد طويلة تناسب مختلف شرائح الدخل.
شاهد أيضًا: هل يعود المغرب لإعادة ترتيب أولويات التمويل مع عودة الصكوك إلى الواجهة؟
المبادرات الحكومية تدفع السوق إلى الأمام
ساهمت المبادرات الحكومية مثل “سكن لكل المصريين” و”التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل” في تحفيز السوق العقاري، من خلال تقليل الأعباء المالية على المستفيدين وتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة. كما ساعد استقرار أسعار الفائدة نسبيًا وتراجع معدلات التضخم في تعزيز ثقة المواطنين في جدوى الشراء بنظام التمويل.
ومن المتوقع أن تستمر معدلات التمويل العقاري في الارتفاع خلال النصف الثاني من عام 2025، لا سيما مع خطط الدولة للتوسع في المدن الجديدة والمشروعات السكنية الكبرى التي تستهدف فئات متعددة من المجتمع المصري.
