وافقت الحكومة المصرية مؤخراً على إقامة ثلاثة مشروعات صناعية ضخمة ضمن نظام المناطق الحرة الخاصة، بإجمالي استثمارات يصل إلى 216.5 مليون دولار أمريكي. من المتوقع أن توفر هذه المشروعات أكثر من 15 ألف فرصة عمل مباشرة، مما يمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني وسوق العمل. جاء هذا القرار الهام خلال الاجتماع السابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، الذي ترأسه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين. هذا التوسع الصناعي يعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز القطاع الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
تفاصيل المشروعات الصناعية الجديدة
تضمنت المشروعات الصناعية الجديدة التي حظيت بالموافقة الحكومية ثلاثة مصانع استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية. المصنع الأول سيخصص لإنتاج ألواح وأرضيات PVC، وسيتم إنشاؤه في المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة. تبلغ استثمارات هذا المصنع 108 ملايين دولار، ومن المتوقع أن يوفر حوالي 2150 فرصة عمل. يمثل هذا المصنع إضافة نوعية للصناعة المصرية كونه يقدم منتجاً جديداً للسوق، ويستفيد من موقع العلمين الجديدة كمنطقة واعدة للأنشطة الاقتصادية والصناعية.
أما المصنع الثاني، فهو مصنع للملابس الجاهزة سيقام في منطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة. باستثمارات قدرها 30 مليون دولار، يهدف هذا المصنع إلى توفير ما يصل إلى 9 آلاف فرصة عمل، مما يجعله من الصناعات كثيفة العمالة التي تستهدف الدولة التوسع فيها لزيادة فرص التشغيل. المصنع الثالث، وهو مصنع لصناعة المنسوجات، سيتم إنشاؤه في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية. باستثمارات تصل إلى 78.5 مليون دولار، سيوفر هذا المصنع حوالي 4 آلاف فرصة عمل، ويعد من المصانع الأساسية لتلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة من المنسوجات.
اقرأ أيضًا: أخبار سارة من بوابة الاقتصاد المصرية 2025: مسار واعد نحو تصفير مديونيات صندوق النقد بحلول 2047
اقرأ أيضًا: المغرب يستعد لدخول عصر شبكات الجيل الخامس 5G لدفع النمو الاقتصادي
دعم الاستثمار الصناعي وتيسير الإجراءات
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع، على اهتمام الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات الصناعية في محافظات بني سويف والمنيا والفيوم، نظراً لتوفر العمالة الماهرة في هذه المناطق، والتي يمكنها تلبية احتياجات التوسع الصناعي. يأتي هذا التوجه بالتزامن مع إطلاق الحكومة لمدينتين متخصصتين في صناعة النسيج، إحداهما في وادي السريرية بالمنيا والأخرى في المنطقة الصناعية بشمال الفيوم، لدعم توجهات القيادة السياسية نحو تنمية قطاع الصناعة.
كما شدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية على ضرورة تفعيل منظومة “الشباك الواحد” بهيئة التنمية الصناعية. يهدف هذا التفعيل إلى تسهيل إجراءات التراخيص وفك التشابك بين الجهات المختلفة المسؤولة عن الموافقات والأراضي الصناعية، مؤكداً أن جميع الجهات المختصة حاضرة ضمن عضوية المجموعة الوزارية وتعمل بشكل تكاملي على تذليل العقبات أمام المستثمرين. هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للنمو الصناعي.
