قام البنك المركزي المصري بسحب مبلغ ضخم بلغ 502.4 مليار جنيه مصري من فائض السيولة النقدية المتواجدة لدى 16 بنكاً عاملاً ضمن الجهاز المصرفي. تم هذا السحب من خلال آلية عطاء السوق المفتوحة للوديعة الأسبوعية ذات العائد الثابت، وهي عملية تتم بشكل أسبوعي كل يوم ثلاثاء. تُعد هذه الخطوة جزءاً من جهود البنك المركزي المستمرة لإدارة السيولة في السوق المصرفي بهدف كبح جماح التضخم وضمان استقرار الأسعار، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الكلي وعلى قدرة المواطنين الشرائية.
تفاصيل العطاء الأسبوعي وأسعار الفائدة
أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي أن البنوك الـ 16 المشاركة في العطاء الأسبوعي، قامت بعرض المبلغ المسحوب كوديعة ذات معدل ثابت لمدة سبعة أيام. تستحق هذه الوديعة الرد بتاريخ 29 يوليو 2025، وتم تحديد سعر فائدة سنوي قدره 24.5%. ويأتي هذا التراجع في سعر العائد على الوديعة الأسبوعية ليسجل 24.5%، عقب قيام البنك المركزي المصري بخفض معدلات الفائدة بنسبة 1% للمرة الثانية على التوالي في اجتماعه الثالث خلال العام الجاري، الذي عقد يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025. ورغم ذلك، تم تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع الرابع للجنة السياسة النقدية بتاريخ 10 يوليو الجاري، لتظل عند مستوى 24% على الإيداع و25% على الإقراض.
اقرأ أيضًا:البنك المركزي المصري يطلق مبادرة لتعزيز الشمول المالي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تطورات حجم السيولة المحلية في البنوك المصرية
أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري كشفت عن ارتفاع ملحوظ في حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي. فقد سجلت السيولة المحلية 12.821 تريليون جنيه مصري بنهاية مايو 2025، وذلك مقارنة بـ 12.684 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي. كما شهد حجم المعروض النقدي ارتفاعاً، حيث وصل إلى 3.285 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 3.170 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025. بالإضافة إلى ذلك، سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.355 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.292 تريليون جنيه في الفترة السابقة. هذه الأرقام تعكس ديناميكية حركة الأموال داخل الاقتصاد المصري وتأثير سياسات البنك المركزي عليها.
اقرأ أيضًا:البنك المركزي المصري يُعيد حدود السحب النقدي: 250 ألف جنيه حد أقصى يومي بعد استقرار الشبكات
إدارة السيولة وتغيير أسلوب قبول العطاءات
يواصل البنك المركزي المصري إجراء مزادات الودائع بشكل دوري لإدارة حجم السيولة في السوق، خاصة في فترات وجود فائض سيولة هيكلي. تهدف هذه المزادات إلى امتصاص الفائض من البنوك العاملة في مصر، وذلك بهدف رئيسي هو كبح جماح التضخم والسيطرة عليه. يكشف المركزي عن عملية الإيداع الرئيسية ذات الأجل الأسبوعي كل يوم إثنين، بمعدل عائد السياسة النقدية (متوسط الكوريدور)، على أن يتم عقد المزاد في اليوم التالي لهذه العملية.
وفي خطوة تهدف إلى تحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية واتباع أفضل الممارسات الدولية، قرر البنك المركزي بتاريخ 23 أبريل 2024 تغيير أسلوب قبول العطاءات التي تخص العملية الرئيسية لربط الودائع لديه “Main Operation”. تم التحول من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول كافة العطاءات المقدمة “Full Allotment”. هذا التغيير يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة السيولة، ويضمن التوازن اللازم للحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك المصرية حول سعر العملية الرئيسية، وهو سعر متوسط الكوريدور، مما يعكس حرص المركزي على استقرار السوق النقدي.
