«إجراء عاجل» النيابة العامة تأمر بحبس المتهم المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

النيابة العامة تأمر بحبس المتهم المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية إثر الحادث الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بمركز أشمون في محافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين أثناء ذهابهم إلى عملهم، بادرت النيابة العامة بالتحرك السريع للوقوف على ملابسات الواقعة وسماع أقوال الشهود وأسر الضحايا

النيابة العامة تأمر بحبس المتهم المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية والكشف عن الملابسات

في أعقاب حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم المتسبب في الحادث احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بعد أن ثبت تجاوز قائد سيارة النقل الثقيلة الحاجز الفاصل بين الاتجاهين مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تقل عددًا من الضحايا وجاءت نتائج التحقيقات الأولية وتحريات الشرطة لتؤكد تورط المتهم حيث ضبط مع تعاطيه مواد مخدرة في وقت وقوع الحادث الأمر الذي زاد من خطورة الواقعة ويؤكد التحقيق حرص النيابة على إجراء كافة الإجراءات القانونية بشكل دقيق وسريع للوقوف على الحقيقة

الحقوق المدنية والجنائية في حادث النيابة العامة تأمر بحبس المتهم المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

رغم أن اختصاص النيابة العامة يقتصر على الدعوى الجنائية فقط، فإن القانون يمنح ذوي الضحايا والمصابين الحق بالمطالبة بالحقوق المدنية عبر وسائل متعددة منها الادعاء المدني أثناء التحقيقات أو أمام المحكمة المختصة أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية ويأتي هذا لضمان حق كل متضرر في استرداد حقوقه المالية والمعنوية كما أشارت النيابة إلى أن ذوي الضحايا لهم الحق في اقتضاء مبلغ التأمين المقرر لحوادث مركبات النقل السريع بدون اللجوء للقضاء، مع إمكانية المطالبة بمبالغ إضافية عن طريق قنوات التقاضي المناسبة

تفاصيل الإجراءات القانونية ومواقف النيابة العامة في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

تواصل النيابة العامة متابعة التحقيقات بكامل الجدية والمسؤولية لفك كافة أسرار حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، حيث جوّدت النيابة عملها بالانتقال فور وقوع الحادث لموقعه لمعاينة الجثامين والاطلاع على أدلة الحادث، كما أعطت النيابة الأولوية في التحليل العيّني للمتهم وأظهرت النتائج تعاطيه المخدرات وقت الحادث يعزز ذلك من موقف النيابة ويبرز حرصها على تحقيق الردع العام وضمان أمن وسلامة المواطن في كثير من قضايا الحوادث المرورية

• الانتقال الفوري والتفتيش في مكان الحادث
• سؤال الشهود وأقارب الضحايا واستماع أقوالهم
• تحليل العينات المخبرية للمتهم والتأكد من تعاطيه المخدرات
• تطبيق قواعد القانون الجنائي ومدى تأثير الواقعة على الحق المدني

تُظهر هذه الواقعة مدى أهمية تدخل النيابة العامة في الحوادث المرورية الكبرى التي يعقبها فقدان في الأرواح، حيث تأخذ الجهات القضائية دورها القانوني في الموازنة بين حماية المجتمع وحقوق الأفراد، مع التأكيد على أن الردع القانوني من خلال أوامر الحبس الاحتياطي وغيرها من الإجراءات يمثل ضمانًا لعدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة، وحرص النيابة على شفافية التحقيقات يبعث برسائل واضحة لجميع فئات المجتمع بأن أمان الطريق وحماية الإنسان هي أولوية لا تتهاون السلطات فيها