في خطوة جديدة تعكس عمق التوجهات الاستراتيجية للمملكة نحو تعزيز علاقاتها الإقليمية، أصدر ولي العهد توجيهًا بتأسيس مجلس أعمال سعودي سوري مشترك، يكون من شأنه دعم مسارات التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتوسيع قاعدة الاستثمارات المتبادلة في عدد من القطاعات الحيوية. ويُعد هذا القرار نقطة انطلاق لعهد جديد من الشراكات بين الرياض ودمشق، بعد سنوات من الانقطاع، بهدف بناء جسور من التعاون الثنائي المستدام. عبر موقع المواطن نيوز.
أهداف تأسيس المجلس ودوره في المرحلة المقبلة
يهدف مجلس الأعمال السعودي السوري إلى تنظيم اللقاءات والمنتديات الاقتصادية التي تجمع مستثمرين ورجال أعمال من البلدين، من أجل خلق فرص جديدة للمشاريع المشتركة وتبادل الخبرات.
وسيكون من مهام المجلس دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات مثل الصناعة، الطاقة، النقل، الخدمات اللوجستية، والعقار، مع العمل على إزالة العوائق التي قد تواجه المستثمرين من الطرفين.
كما سيسهم هذا المجلس في تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل إصدار التراخيص والموافقات الخاصة بالمشاريع المشتركة، في إطار توجه المملكة نحو تنويع علاقاتها الاقتصادية الخارجية بما يخدم رؤيتها الوطنية.
شاهد أيضًا: توجيه ولي العهد بزيارة استثمارية يعكس دعم السعودية لسوريا وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة
انعكاسات الخطوة على العلاقات السعودية السورية
تأتي هذه المبادرة كإحدى ثمار التقارب السياسي الأخير بين السعودية وسوريا، حيث تمهد لتعاون فعّال في المجال الاقتصادي من خلال مؤسسات تنظيمية تعزز الثقة وتضمن الاستدامة.
ومن المتوقع أن يسهم المجلس في عودة تدريجية لرؤوس الأموال السعودية إلى السوق السورية، واستكشاف فرص واعدة للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وإعادة الإعمار، والخدمات الحيوية، بما يحقق مصالح الطرفين.
ويرى مراقبون أن تأسيس مجلس أعمال مشترك سيكون له تأثير مباشر في إعادة التوازن الاقتصادي في المنطقة، وفتح مجالات أوسع للتعاون التجاري بين البلدين خلال السنوات المقبلة.
