من خلال المنتدى الاستثماري السوري – السعودي الذي يقام في تلك الأيام على أرض المملكة العربية السعودية تم إسدال الستار عن واحد من أهم القرارات التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو العمل على تأسيس مجلس أعمال سعودي – سوري.
تفاصيل مجلس الأعمال السعودي السوري
من خلال التصريحات التي أطلقها وزير الاستثمار خالد الفالح فإن ولي العهد قد أمر فعليًا بأن يتم تأسيس هذا المجلس بصورة عاجلة، على أن تكون رئاسته والأعضاء فيه من نخبة من رجال الأعمال المحققين لشروط الالتزام المالية والمعنوية.
إذ قال هنا “المجلس سيكون برئاسة وعضوية على أعلى المستويات من رجال الأعمال الملتزمين معنويًا وماليًا، وبقدراتهم على أن يكون القطاع الخاص السعودي هو الشريك الأول لسوريا في هذه المرحلة”.
ليتابع بالتصريح الأهم بخصوص هوية المسؤولة عن رئاسة مجلس الأعمال السعودية – السورية فقال “تم اختيار أخي وزميلي محمد بن عبد الله لقيادة هذا المجلس، ومعه رجال الأعمال”.
