ارتفاع أسعار السجائر بات أمرًا رسميًا في مصر، حيث أقرت الحكومة رفع الأسعار بعد التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، ما يشكل خطوة مهمة لتعزيز موارد الخزانة العامة للدولة؛ الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول أسباب هذه الزيادة وتأثيرها على السوق والمستهلكين، وفي هذا السياق خرجت شعبة الدخان لتوضح التفاصيل والمبررات بالمستندات الرسمية.
ارتفاع أسعار السجائر وتأثيره على دعم الاقتصاد المصري
رحب رئيس شعبة الدخان والسجائر، إبراهيم إمبابي، بقرار رفع أسعار السجائر، مؤكدًا أن هذه الزيادة ليست عشوائية بل ضرورة اقتصادية حتمية لدعم الاقتصاد الوطني؛ حيث تعاني الدولة من ضغوط مالية في قطاعات أساسية مثل التعليم والصحة، وهذا القرار يُمكّن من تحسين إيرادات الضرائب التي تذهب مباشرة إلى تمويل مشروعات تنموية متعددة، وأوضح إمبابي أن الهدف ليس زيادة أرباح الشركات، بل دعم الخزانة العامة لتخفيف الأعباء على الخدمات العامة.
تفاصيل زيادة أسعار السجائر الجديدة حسب الشرائح المختلفة
كشف إمبابي عن تفاصيل الزيادة التي شملت مختلف شرائح أسعار السجائر في السوق المحلية، حيث طرأت الزيادة التالية:
- رفع سعر الشريحة الدنيا من 38 إلى 48 جنيهًا
- ارتفاع سعر الشريحة المتوسطة من 56 إلى 69 جنيهًا
أما عن علبة “كليوباترا” الشهيرة فهي الآن بسعر 48 جنيهًا، منها 29 جنيهًا تُحوّل مباشرة كضرائب للدولة، ما يوضح الأهمية الكبيرة لهذا القطاع كمصدر رئيسي للتمويل غير المباشر. ويُعَد هذا القرار جزءًا من خطة شاملة لضبط السوق وتقليل التهريب الذي كان يُهدد الشركات المحلية ويُضعف الاقتصاد.
| الشرائح | السعر القديم | السعر الجديد |
|---|---|---|
| الشريحة الدنيا | 38 جنيهًا | 48 جنيهًا |
| الشريحة المتوسطة | 56 جنيهًا | 69 جنيهًا |
آلية الضرائب الجديدة على السجائر وتعديل قانون القيمة المضافة
أوضح رئيس الشعبة أن الزيادة شملت تعديلات في الضرائب، حيث تم رفع الضريبة الثابتة بمقدار 50 قرشًا مع استمرار الضريبة المتغيرة التي تمثل 50% من سعر البيع المُحدد من الشركة؛ وأكد وجود زيادة سنوية بنسبة 12% ستبدأ من 5 نوفمبر من كل عام، ما يضمن تطبيقًا تدريجيًا دون موجات صدمة في السوق أو على المستهلك. كما شهد قانون الضريبة على القيمة المضافة تعديلات تضمنت:
- إخضاع شركات المقاولات للسعر العام بدلاً من ضريبة جدول 5%
- فرض ضريبة 1% على الوحدات التجارية في المولات للإيجار والبيع
- زيادة الضريبة القطعية على السجائر بنحو 50 قرشًا
- فرض ضريبة تصاعدية على المشروبات الكحولية حسب نسبة الكحول
وصَرَّحت مصلحة الضرائب أن هذه التعديلات لم تؤثر على الإعفاءات الممنوحة للسلع الأساسية أو الخدمات الصحية والتعليمية، مع الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية للمواطنين، ما يعكس حرص الحكومة على توازن السياسات المالية دون إلحاق الضرر بالطبقات الضعيفة.
قرار زيادة أسعار السجائر يستهدف بالدرجة الأولى الحد من تهريب المنتجات الرديئة، التي تشكل خطرًا على الصحة، فضلًا عن توفير فرص أكبر للشركات لتثبيت الأسعار بما يتفق مع المعايير الدولية ويقوي القاعدة الضريبية للدولة، وهذا ينعكس إيجابيًا على مجالات متعددة تنعم بها المواطنين.
تتجلى أهمية هذه الخطوة أيضًا في الحفاظ على منظومة إنتاج السجائر المحلية وتحفيزها على الاستمرار بأسعار عادلة توازن بين مصلحة المستهلك والدولة، حيث تظهر البيانات الرسمية أن السياسات الأخيرة ستدعم المالية العامة بشكل مستدام، مع ضمان عدم حدوث أي تدهور مفاجئ في السوق.
باختصار، رفع أسعار السجائر اليوم خطوة تهدف إلى تحقيق توازن اقتصادي دقيق عبر آلية منظمة للضرائب مع الحفاظ على المصلحة العامة دون زعزعة استقرار الأسعار، ما يعكس توجه الدولة نحو استدامة مالية تخدم قطاعات أساسية مثل التعليم والصحة بتوازن واضح.