السعودية تشارك في الجولة الثانية من مفاوضات التجارة الحرة مع اليابان التي تُعقد في طوكيو بين 30 يونيو و4 يوليو 2025م، حيث يقود الوفد الهيئة العامة للتجارة الخارجية برئاسة فريد بن سعيد العسلي، وتأتي هذه الجولة استكمالاً للمفاوضات التي بدأت في الرياض ديسمبر الماضي وتتضمن مناقشات اقتصادية متعددة تهدف لتعزيز الشراكة التجارية بين الجانبين وتقوية التعاون المستقبلي
السعودية تشارك في الجولة الثانية من مفاوضات التجارة الحرة مع اليابان: ملفات اقتصادية متنوعة على الطاولة
تتضمن جولة السعودية في الجولة الثانية من مفاوضات التجارة الحرة مع اليابان العديد من القضايا الاقتصادية الجوهرية، ومنها السلع والتدابير الصحية المرتبطة بالتجارة التي تهدف لضمان سلامة المنتجات، والعوائق الفنية التي قد تعترض حركة التجارة بين الطرفين، بالإضافة إلى نصوص اتفاقية الخدمات المتنوعة، مثل الخدمات المالية وخدمات الاتصالات، مع التركيز على انتقال الأشخاص الطبيعيين بما يعزز التبادل التجاري البشري. تُعنى النقاشات أيضاً بمجالات الملكية الفكرية التي تعد عنصراً أساسياً في حماية الابتكار، إلى جانب تسوية المنازعات لضمان حل الخلافات بطريقة منظمة، والأحكام العامة التي تحدد الإطار القانوني للاتفاقية، وكذلك قواعد المنشآت التي تسهم في ضبط معايير العمل التجاري بين الجانبين، وأخيراً تسير التجارة لتسهيل الإجراءات وتخفيض التكاليف
وقبل انطلاق الجولة الرسمية، تُعقد اجتماعات تنسيقية بين الفرق التفاوضية لدول مجلس التعاون الخليجي بتاريخ 29 يونيو 2025م، من أجل ضبط الاستراتيجيات والتفاهمات المشتركة داخل الوفود الخليجية بما يعزز موقفها التفاوضي في اللقاءات الرسمية مع الجانب الياباني الذي يحرص على تعميق التعاون التجاري
السعودية تشارك في الجولة الثانية من مفاوضات التجارة الحرة مع اليابان: بناء الشراكة وتعزيز الثقة المتبادلة
تسعى السعودية عبر مشاركتها في الجولة الثانية من مفاوضات التجارة الحرة مع اليابان إلى استكمال المباحثات حول النصوص المقترحة التي وضعها الجانبان ليكون لها أثر إيجابي على تفعيل الاتفاقية بين دول الخليج واليابان، ولا تقتصر أهمية الجولة على الجانب القانوني والتنظيمي فحسب، بل تهدف إلى فتح آفاق أوسع للتعاون التجاري الاقتصادي، ما يعزز نقاط التقاء السوقين في مختلف القطاعات الحيوية التي تهم الطرفين ويشكل جوًا من الثقة المتبادلة تبني على نجاحات الجولة الأولى التي انعقدت بالعاصمة الرياض وأدت إلى تبادل أولي للأفكار والمقترحات التي تحضّر الأرضيات لجولة ثانية بأجواء أكثر استعدادًا وحسماً
يحاول الطرفان الاستفادة من هذه الجولة لتذليل العقبات وتوحيد الرؤية نحو تحقيق اتفاقية شاملة ومتوازنة، حيث أن زيادة حجم التبادل التجاري بخلاف تشجيع الاستثمارات إلا أن ذلك يتطلب تضافر الجهود وصياغة بنود واضحة ومكملة تهدف لإزالة الحدود التجارية وتسهيل الإجراءات بما يخدم مصالح الجانبين ويقوي من الروابط الاقتصادية
| الموضوعات الرئيسية | المتابعة والتحضير |
|---|---|
| السلع والتدابير الصحية | مراجعة المعايير والإجراءات الوقائية |
| الخدمات المالية والاتصالات | تنسيق نصوص وتوضيح البنود المتعلقة بالخدمات |
| الملكية الفكرية وتسهيل التجارة | تحديد الضمانات وطرق التطبيق |
| انتقال الأشخاص وتسوية المنازعات | الاتفاق على التسهيلات والتدابير القانونية |
السعودية تشارك في الجولة الثانية من مفاوضات التجارة الحرة مع اليابان: وفد سعودي يشمل 14 جهة حكومية لتعزيز التنسيق
تضم بعثة السعودية التي تشارك في الجولة الثانية من مفاوضات التجارة الحرة مع اليابان ممثلين من 14 جهة حكومية وهي بذلك تشمل الوزارات والهيئات المختصة التي تغطي جميع الجوانب المتعلقة بالتجارة والصناعة والاستثمار والطاقة، منها وزارة الطاقة ووزارة الداخلية، إلى جانب وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة البيئة والمياه والزراعة، كما يشمل الوفد وزارة الاستثمار ووزارة الاقتصاد والتخطيط والهيئات المتخصصة مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء والهيئة السعودية للملكية الفكرية، فضلاً عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة تنمية الصادرات السعودية، بالإضافة إلى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والبنك المركزي السعودي
- تُركز الجهات الحكومية على ضمان توافق النصوص التفاوضية مع السياسات الاقتصادية الوطنية
- يُعزز التنسيق بين الفرق السعودية وضمان الاستفادة من التجارب المشتركة مع دول مجلس التعاون
- يُتابع الوفد الأمور الجمركية والمالية لتسهيل التدفقات التجارية بين الأطراف
- يدعم الوفد الملفات الفنية والتقنية في مجالات السلع والخدمات لضمان جودة التبادل التجاري
- تُوظف الجهات الخبرات للاستجابة لتحديات الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري
يرأس الوفد التفاوضي الهيئة العامة للتجارة الخارجية التي تتابع سير المفاوضات بدقة وتتأكد من توافقها مع استراتيجيات المملكة في تعزيز التجارة الخارجية، مع العمل على التنسيق المستمر مع الدول الخليجية التي تشترك في نفس المفاوضات لتحقيق أهداف مشتركة في تطوير العلاقات الاقتصادية مع اليابان التي تُعد سوقاً هاماً يفتح المجال لمبادلات تجارية تتسم بالاستدامة وتنوع القطاعات
هذه الجولة تعكس حرص السعودية على المضي قدماً في دفع ملف التجارة الحرة مع اليابان بخطى متسارعة ومدروسة، لتسجيل نجاحات جديدة تفتح أبواب التعاون الاقتصادي وتقوي فرص الشراكة في المستقبل بين الشرق الأوسط واليابان بتوافق يضمن المنفعة المتبادلة بين الطرفين عبر اتفاقية تسهم في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص استثمارية متنوعة.