قانون الإيجار القديم.. الحالات التي يُجبر فيها المستأجر على إخلاء الوحدة فورًا

أثار قانون الإيجار القديم جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين، خاصةً في ما يتعلق بحالات إخلاء الوحدة المؤجرة. ومع استمرار الحديث عن التعديلات القانونية المرتقبة، يحرص الكثيرون على معرفة الحالات التي تُلزم المستأجر بإخلاء الشقة فورًا وفقًا للقانون. في هذا التقرير، نوضح أبرز تلك الحالات طبقًا لما ينص عليه القانون المصري الحالي، وكل هذا سنكشفه عبر موقع المواطن نيوز

أبرز الحالات التي يُلزم فيها المستأجر بالإخلاء الفوري

توجد عدة حالات قانونية ينص عليها قانون الإيجار القديم، تجبر المستأجر على إخلاء الوحدة فورًا، أبرزها:

• استخدام العين المؤجرة في أنشطة غير مشروعة مثل تجارة المخدرات أو إدارة نشاط غير قانوني.

• التنازل عن الشقة أو تأجيرها من الباطن دون إذن كتابي من المالك.

• هدم أو تغيير معالم الوحدة بما يضر بالمبنى أو يُخلّ بشروط السلامة.

• عدم سداد الإيجار لعدة أشهر رغم توجيه إنذارات قانونية.

• وفاة المستأجر وعدم وجود ورثة شرعيين مقيمين معه وقت الوفاة.

شاهد أيضًا: الإسكان التنموي.. المملكة تمكن 3700 من تملك المساكن وتدعم متعثري الإيجار تحقيقًا لرؤية 2030

مواقف قانونية مهمة يجب الانتباه لها

من المهم معرفة أن القانون ينص أيضًا على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية قبل إخلاء المستأجر، ولا يجوز للمؤجر التصرف من تلقاء نفسه دون حكم قضائي. كما يجب إثبات سبب الإخلاء من خلال محاضر رسمية أو تقارير معتمدة. في حال كان السبب هو عدم دفع الإيجار، يجب تقديم إنذار رسمي يتيح للمستأجر سداد المتأخرات خلال فترة زمنية محددة قبل اتخاذ إجراء الإخلاء.

وتعمل الجهات التشريعية حاليًا على مراجعة بنود القانون لتحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، خاصةً في ظل تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية.