«توفير وضمان» الضرائب خضوع البترول الخام لضريبة 10% هل يؤثر على أسعار البنزين والسولار

الضرائب: خضوع البترول الخام لضريبة 10% أصبح محل اهتمام واسع في السوق المحلية، خاصة بعد أن أكدت مصلحة الضرائب أن هذه الضريبة الجديدة تطال البترول الخام فقط دون المنتجات النهائية مثل البنزين والسولار، مما يعني عدم وجود زيادة في أسعار الوقود التي يستخدمها المواطن يوميًا، مما يعكس حرص الجهات المختصة على تحقيق التوازن في السياسات الضريبية وتحسين أداء الصناعة المحلية.

الضرائب وتوضيح تأثيرها على أسعار البنزين والسولار

أوضحت مصلحة الضرائب المصرية أن فرض ضريبة جدول بنسبة 10% على البترول الخام لا ينعكس على أسعار البنزين والسولار، فالضريبة تستهدف مرحلة الإنتاج الأولية للبترول، وليست المنتجات البترولية المكررة المباعة للمستهلك، كما شددت على أن الهيئة العامة للبترول هي الجهة الحصرية التي تشتري البترول الخام داخل مصر، وبالتالي فإن الأثر المالي للضريبة يبقى ضمن حسابات الهيئة دون تحميل المستهلك النهائي تكلفة إضافية، حيث تم استيعاب الضريبة ضمن موازنة الهيئة من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وكفاءة الترشيد، وتخفيض التكاليف التمويلية، إضافة إلى التوسع في مجالات التكرير التي تدعم استقرار السوق.

الضرائب والإعفاءات على السلع الأساسية ودعم العدالة الاجتماعية

أكدت وزارة الضرائب استمرار الإعفاءات المفروضة على السلع الأساسية والخدمات الاجتماعية، مشيرة إلى أنه لم يتم إلغاء أي إعفاء يتصل بالغذاء، الصحة، والتعليم، مما يحفظ حقوق المستهلكين ويدعم الشرائح الأقل دخلًا، في الوقت نفسه خضعت بعض الخدمات مثل وكالات الأنباء والإعلانات لضريبة القيمة المضافة العامة بنسبة 14% باستثناء التبرعات الطبية والخيرية، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق العدالة الضريبية مع المحافظة على دعم القطاعات الحيوية التي تؤثر مباشرة على جودة الحياة.

كيف تستوعب مصلحة الضرائب تأثير الضريبة على البترول الخام دون رفع الأسعار؟

ترتكز سياسة مصلحة الضرائب على عدة ركائز واستراتيجيات لضمان أن ضريبة 10% على البترول الخام لا تسبب زيادة في تكلفة المنتجات البترولية النهائية وتتمثل في:

• اعتماد الهيئة العامة للبترول كمشتري وحيد للبترول الخام داخل الأسواق المحلية
• زيادة الإنتاج المحلي لتوفير احتياجات السوق وتحقيق الاستدامة
• تطبيق ترتيبات دقيقة للترشيد في المصروفات والنفقات المرتبطة بالقطاع
• خفض تكاليف التمويل لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية
• التوسع في وحدات التكرير لخفض الاعتماد على المنتجات المستوردة وتحسين جودة الإنتاج

جهود مصلحة الضرائب والحكومة المصرية تؤكد على حرصها في ضمان عدم تحميل المستهلكين أعباء ضريبية جديدة على الوقود، مع متابعة دقيقة للسياسات التي تدعم سلاسة الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. استمرار الإعفاءات للسلع الأساسية والخدمات الحيوية يشير إلى توجيه واضح نحو تحقيق التوازن بين تحصيل الإيرادات وضمان رفاهية المجتمع، ومن هنا يأتي أهمية الفهم الصحيح للضرائب الجديدة ودورها في استقرار السوق الاقتصادي.