القيمة المضافة تشهد تعديلات جديدة بموافقة مجلس النواب المصري بعد نقاشات مستفيضة حضرها وزير المالية أحمد كجوك، وقد جاء القانون المعدل بهدف تطوير النظام الضريبي وتحسين كفاءته دون تحميل المواطن أعباء إضافية، مع تركيز واضح على حماية السلع والخدمات الأساسية، وذلك في خطوة تهدف أيضًا إلى تعزيز العدالة الضريبية والدعم المالي للقطاعات الحيوية كالصحة والتعليم
القيمة المضافة وأهداف تعديل القانون لتعزيز العدالة الضريبية
أكد وزير المالية أن تعديلات الضريبة على القيمة المضافة لا تستهدف زيادة الأعباء على المواطنين رغم أهميتها في توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، هذه التعديلات تهدف إلى تحسين كفاءة إدارة الضرائب عبر التحول الرقمي وفتح موارد جديدة لخزينة الدولة، مع بقاء السلع والخدمات الأساسية معفاة لضمان دعم الطبقات الأكثر احتياجًا، بينما يدعم القانون أيضًا الفئات الملتزمة بالضرائب لتحقيق العدالة والشفافية في النظام الضريبي
تأثير تعديل الضريبة على القيمة المضافة على أسعار السجائر والبترول والوحدات المؤجرة بالمولات
التعديلات الجديدة التي جرى إقرارها تضمنت فرض ضريبة قطاعية تصاعدية على السجائر تستهدف محاربة التهريب وتشجيع الإنتاج المحلي، حيث تُفرض نصف جنيه ضريبة إضافية على كل شريحة من منتجات السجائر وفق توصيات منظمة الصحة العالمية، كما تم فرض ضريبة بنسبة 10% على البترول الخام دون تأثير على أسعار الوقود المحلي بفضل التنسيق مع وزارة البترول، أما الوحدات التجارية في المولات فستلزم بدفع 1% من قيمة العقود ضريبة بسيطة لا تؤثر على أسعار الإيجارات أو البيع
الآثار المتوقعة لتعديلات الضريبة على القيمة المضافة ودور المؤسسات التشريعية
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أعربت عن دعمها الكامل لهذه التعديلات التي تحقق التوازن المالي وتحد من عجز الموازنة العامة مع مراعاة مصالح المواطنين والمقاولين، حيث أن القانون يوفر تعويضات للمقاولين الملتزمين بخصم المدخلات مما يمنع انتقال العبء إلى المستهلك النهائي، ويأتي المشروع ضمن خطة الدولة لتماشي النظام الضريبي مع المعايير الدولية وتعزيز الشفافية، كما يراعي تحديث قائمة السلع والخدمات الخاضعة والمعفاة لضمان استمرار دعم القطاعات الحيوية
- التعديلات لا ترفع العبء الضريبي على السلع الأساسية
- فرض ضريبة تصاعدية على السجائر والمنتجات الضارة بالصحة
- ضريبة 10% على البترول الخام دون زيادة في أسعار الوقود
- 1% ضريبة على العقود الخاصة بالوحدات التجارية بالمولات
- تعويض المقاولين الملتزمين عن فروقات الضريبة لضمان استقرار الأسعار
| البند | النسبة أو التأثير |
|---|---|
| الضريبة على السجائر | فرض نصف جنيه ضريبة تصاعدية لكل شريحة إضافية |
| ضريبة البترول الخام | 10% دون تأثير على أسعار الوقود المحلي |
| ضريبة الوحدات التجارية بالمولات | 1% من قيمة العقود |
| السلع والخدمات الأساسية | معفاة من أي زيادة ضريبية |
تُعد تعديلات الضريبة على القيمة المضافة خطوة جريئة نحو إصلاح النظام الضريبي، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير دعم مستدام للمواطنين والقطاعات الحيوية، وهو ما يعكس حرص الدولة على تطوير مواردها المالية بشكل عادل ومنصف.